بن كيران يدخل دوامة توزيع الحقائب الوزارية

الجمعة 2017/01/06
تحدي توزيع الحقائب الوزارية

الرباط - تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات بعد التوافق على إبعاد حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي المقبل، حول الهيكلة الحكومية وكيفية توزيع الحقائب الوزارية بين الفرقاء التي ستتشكل من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وينتظر أن يتجه كل حزب من هذه الأحزاب إلى المطالبة بحيازة أهم الوزارات التي تعتبر وزارات إستراتيجية.

ومن المنتظر أن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات الحكومية التي يقودها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، في منعطفات أخرى على اعتبار أن النقاش سيكون بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على الحقائب السيادية، حيث يضع الأخير أعينه على حقائب إستراتيجية ومالية تخص الصناعة والتجارة والفلاحة

والصيد البحري وأيضا قطاع النقل والتجهيز، بالإضافة إلى طموحه في الحصول على رئاسة مجلس النواب وهي الشروط التي قد لا يقبلها الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات.

بدوره يعرف حزب العدالة والتنمية الذي سيقود الائتلاف الحكومي صراعا داخليا حول الحقائب الوزارية، حيث يطمح عدد من قيادي الحزب في مناصب وزارية مهمة، من بينهم محمد يتيم الذي يطمح إلى تولي منصب رئيس مجلس النواب.

وبحسب مراقبين للشأن السياسي المغربي، أنه في حال عدم التوصل إلى حل يرضي الأحزاب المشكلة للائتلاف في مسألة توزيع الحقائب، ستطرح إمكانية منح الحقائب الوزارية لكل حزب حسب حجمه الحقيقي، وحسب نتائجه في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر لتفادي أي تعثر جديد.

وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية عبدالإله سطي في حديث لـ”العرب”، إن “التجمع الوطني للأحرار يضع من بين أهدافه السيطرة على القطاعات الحيوية والإستراتيجية، بهدف تولي القيادة الفعلية للسياسات الاقتصادية للبلاد، وهو الأمر الذي سيدخل المرحلة الثانية من مشاورات التحالف الحكومي، في عملية شد وجذب”.

أما الوزارات الحساسة في الحكومة كوزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من اختصاص الملك الذي يتكلف شخصيا باختيار وزراء هذه المناصب.

4