بوادر انفراج بشأن خلافات الهجرة مع اقتراب الانتخابات الأوروبية

روما تبارك مقترحات بروكسل بشأن الهجرة، وأوروبا تستعد لحماية انتخاباتها من الهجمات السبرانية.
الخميس 2018/09/13
عالقون في انتظار حسم الخلافات

باركت الحكومة الشعبوية في إيطاليا، خطة المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت جميع المقترحات السابقة، ما يعبد الطريق أمام الدول الأعضاء لتجاوز انقساماتها بشأن الملف الشائك وتركيز جهودها على حماية الانتخابات القادمة فيها من مخاطر الهجمات الإلكترونية المتربصة بها.

ستراسبورغ (فرنسا) - كشف رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء، عن إجراءات لتعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي وتقوية نظام اللجوء داخل الكتلة الأوروبية، حظيت بمباركة الحكومة الشعبوية الإيطالية، ما يمكّن دول الاتحاد من طي صفحة الخلافات، فيما تستعد أوروبا لانتخابات حاسمة العام المقبل، وسط مخاوف من اختراقها إلكترونيا.

وجاء الكشف عن هذه الخطط خلال إلقاء يونكر لخطاب عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، كما أنها تأتي في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي في ظل تصاعد القوى الشعبوية والقومية التي تركز على قضية الهجرة لإظهار نقاط ضعف أوروبا.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا منذ اندلاع الأزمة 2015-2016، عندما وصل أكثر من مليون شخص للكتلة الأوروبية، إلا أن القضية مازالت تهيمن على أجندة المباحثات، حيث انضمت الحكومة الإيطالية الجديدة للمتشددين وبدأت في منع القوارب التي تقل المهاجرين من الرسو في موانئها.

وبجانب إيطاليا، تقول حكومات النمسا ودول وسط أوروبا إن الاتحاد يمكنه السيطرة على الهجرة فقط من خلال إغلاق حدوده أمام المهاجرين الجدد، كما أنها تعارض جهود إعادة توزيع طالبي اللجوء داخل دول الاتحاد.

وقال يونكر “لا نستطيع الاستمرار في النزاع للتوصل لحلول لهذا الأمر في كل مرة تصل فيها سفينة جديدة. التضامن المؤقت ليس كافيا. نحن في حاجة لتضامن دائم اليوم وإلى الأبد”. وتأتي هذه المقترحات قبل أسبوع من عقد مسؤولي الاتحاد مباحثات غير رسمية في سالزبورغ، تتصدرها قضية الهجرة. وأعلن يونكر عن خطط لتدعيم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود “فرونتكس” من خلال زيادة قوامها من 1500 إلى 10 ألاف بحلول 2020، حيث ينص مقترح المفوضية على أن الوكالة يجب أن تتمكن من القيام بعمليات فحص للهوية وترفض دخول أفراد أو تقوم بتوقيفهم.

ويضيف المقترح أنه على فرونتكس أن تتمكن من نشر أفراد لها خارج الاتحاد الأوروبي، في الدول المجاورة ودول أخرى.

واقترح يونكر تطوير وكالة اللجوء الأوروبية لمساعدة الدول الأعضاء النظر في طلبات اللجوء بالإضافة إلى تسريع عودة المهاجرين غير القانونيين، وهي قضية طالما سببت جدلا في الاتحاد الأوروبي.

جوزيبي كونتي: لدينا فرصة لطي الصفحة إذا تبنينا أفكار الإصلاح التي عرضتها المفوضية
جوزيبي كونتي: لدينا فرصة لطي الصفحة إذا تبنينا أفكار الإصلاح التي عرضتها المفوضية

وفي نفس الوقت، طالب المفوض الأوروبي الدول الأعضاء بفتح المزيد من الطرق القانونية للمهاجرين المهرة للدخول لدول الاتحاد الأوروبي، فيما تتطلب هذه المقترحات موافقة الدول الأعضاء والنواب قبل أن يبدأ تطبيقها.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن أوروبا لديها الفرصة “لطي الصفحة” إذا تبنت أفكار الإصلاح التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وأضاف كونتي في بيان “اليوم أوروبا لديها الفرصة لطي الصفحة، من المهم الآن العمل وفقا لمسار مشترك نحو إدارة الهجرة القانونية حتى لا يقع عبء ظاهرة معقدة مثل الهجرة على عاتق دولة واحدة عضو”.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد قال في خطاب سابق: “ما تغير، مقارنة بالماضي، هو أن إيطاليا لم تعد مستعدة لاستقبال المهاجرين دون تمييز”.

واقترحت المفوضية الأوروبية قواعد جديدة وغرامات لمواجهة التدخل في الانتخابات من جانب دول مثل روسيا، في ظل مخاوف من احتمال استهداف الانتخابات الأوروبية العام المقبل. وتأتي المقترحات في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا واعتراف موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي في أبريل الماضي أنه شارك بصورة غير ملائمة بيانات نحو 2.7 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي مع شركة بيانات، تم استئجارها للتأثير على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحملة الانتخابات الأميركية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية “علينا حماية انتخاباتنا الحرة والنزيهة” مضيفا أن القواعد الجديدة “سوف تحمي بصورة أفضل العمليات الديمقراطية من التلاعب من جانب دول ثالثة أو لمصالح خاصة”.

ومن بين أمور أخرى، أصدرت المفوضية إرشادات بشأن قواعد حماية البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، حيث تقيد هذه القواعد استخدام البيانات الشخصية، كما أنها لا تسمح بتكرار فضيحة كامبريدج أناليتيكا.

و اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك فرض عقوبات على الأحزاب السياسية الأوروبية التي تنتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية، تصل إلى 5 بالمئة من ميزانيتها السنوية، كما أنها تقيد حصولها على تمويل أوروبي، فيما تتطلب المقترحات الحصول على موافقة الحكومات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد لتدخل حيز التنفيذ.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأوروبية 2019 خلال شهر مايو، فيما يشعر الخبراء بالقلق من أن حجم التصويت سيكون منخفضا مع مشاركة 27 دولة في نفس الوقت.

ويخشى هؤلاء أن يكون العديد من المواطنين الأوروبيين غير ملمين بسياسات الاتحاد الأوروبي، ما يجعلهم أكثر عرضة لحملات المعلومات الخاطئة.

ودعا المفوض الأوروبي لشؤون الأمن جوليان كنغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى الحذر تجاه مخاطر تعرض الانتخابات الأوروبية إلى ظاهرة الأخبار المزيفة أو الهجمات الإلكترونية.

وأكد كنغ أن الانتخابات البرلمانية في الاتحاد الأوروبي ستكون عرضة لأخبار مزيفة وهجمات إلكترونية، داعيا شركات الإعلام الاجتماعي والدول الأعضاء إلى مكافحة جهود التلاعب عبر الإنترنت على نحو أكثر حزما.

وأعرب مسؤول الأمن الداخلي الأوروبي عن مخاوفه من انتشار النفوذ الأجنبي من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية، في إشارة إلى الهجمات الإلكترونية التي يمكن أن تستغلها روسيا، المتهمة سابقا بالتدخل في الانتخابات الألمانية والبريطانية، وفي ضرب الديمقراطية الأوروبية.

وأشار إلى أن التلاعب الذي يستخدمه المتسللون الذين يحاولون التأثير في الانتخابات باستخدام حملات مستهدفة عبر الإنترنت يمكن أن يكون دقيقا ومؤذيا للغاية.

5