بوتفليقة: التعديل الدستوري يعزز الديمقراطية

الاثنين 2016/05/02
بوتفليقة يسوق للتعديل الوزاري

الجزائر- أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد، أن التعديل الدستوري الأخير يتيح للجزائر خوض “شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية”,الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي.

وفي رسالة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، أوضح بوتفليقة أن “هذا المكسب السياسي يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية, وأشار إلى أن هذا التعديل “أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على المجتمع.

وشدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر “من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية, على المستوى السياسي, وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون, وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته, وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي”.

وفي الشأن الاجتماعي، يقول الرئيس بوتفليقة “لقد جاء الدستور المعدل مؤخرا بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الاجتماعية”.

وصادق البرلمان الجزائري أواخر فبراير الماضي على مسودة الدستور الجديد بالأغلبية، ومست التعديلات الدستورية 67 مادة وأضافت 23 مادة مكررة واستحدثت 4 مواد جديدة.

ولم يعرض الرئيس بوتفليقة التعديلات الدستورية الجديدة على الاستفتاء الشعبي مثلما تنص عليه المادة 174 من الدستور، لكنه فضل تمريرها على البرلمان، الذي تحوز فيه الأحزاب الموالية للسلطة والداعمة لبرنامجه الرئاسي، على الأغلبية المريحة في الغرفتين التشريعيتين.

ومن أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور الجزائري الجديد، إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، مع عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة.

كما ينص مشروع الدستور الجديد على اعتماد الأمازيغية لغة ثانية ورسمية، في حين رفضت غالبية الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر مضمون المشروع الدستوري الجديد، واعتبرت أنه لا يستجيب لمطالب الشعب الجزائري.

4