بوتفليقة يعتزم إجراء تعديلات دستورية

الخميس 2014/03/20
الاحتجاجات لم تثن بوتفليقة عن القيام بإصلاحات دستورية

الجزائر- أكد عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أمس الأوّل، أن الرئيس الجزائري ينوي تعديل الدستور وتعزيز الديمقراطية وإجراء إصلاحات للحد من بيروقراطية الدولة، إذا أعيد انتخابه رئيسا للبلاد، في انتخابات الشهر القادم.

ولم يذكر سلال الكثير من التفاصيل عن الإصلاحات الدستورية المقترحة أو موعد حدوثها، لكن حلفاء بوتفليقة تحدثوا منذ أشهر، عن احتمال إجراء إصلاحات دستورية لإنشاء منصب نائب للرئيس.

ويحظى بوتفليقة بتأييد كلّ من الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، والجيش، وينسب إليه أنصاره الفضل في إعادة الهدوء إلى البلاد بعد صراع مع المتشددين الإسلاميين، أودى بحياة نحو 200 ألف شخص في فترة التسعينات.

يذكر أن بوتفليقة، إثر تصاعد موجات الاحتجاج الشعبية في كل من تونس وليبيا وإسقاط أنظمتهما الحاكمة فيما بعد، تعهّد بإجراء تعديلات دستورية تضمن حقوق المواطنين، لكن تمّ إرجاء هذا القرار إلى ما بعد سنة 2014، أي بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.

وقام بوتفليقة بتعديل دستوري سنة 2008 لضمان إمكانية ترشح الرئيس لأكثر من ولاية، حيث تم إدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور التي لم تكن تسمح بتجديد انتخاب رئيس الجمهوريّة لأكثر من مرّة واحدة، وعلى إثر هذا التعديل تم تأسيس مبدأ مفاده قابليّة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد سقف فترات ولايته.

ومن المتوقع أن يفوز بوتفليقة بسهولة، في ظل تهميش أدوار أحزاب المعارضة والتضييق عليها. لكن العديد من المراقبين يشككون في أن حالته الصحية تسمح له بخوض غمار الانتخابات والقدرة على الحكم للسنوات الخمس القادمة.

هذا وقد أعلن عدد من المرشّحين للانتخابات الرئاسيّة القادمة انسحابهم الرسميّ، وذلك بعد استعراضهم للظروف التي سيجري في ظلّها هذا الاستحقاق، مخيّرين عدم الانقلاب ضدّ الديمقراطيّة، عبر انتخابات مزوّرة ومحسومة مسبقا حسب اعتقادهم.

وخرج عشرات من المواطنين ومن نشطاء المجتمع المدني إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم للعهدة الرابعة، وقوبلت مظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية السلمية بالقمع الأمني، حيث تمّ اعتقال العديد من الصحفيين، ومُنع المواطنون من التعبير الحرّ عن مواقفهم وآرائهم.

2