بوتفليقة يعزز قبضته بتمرير دستور جديد

الأحد 2016/02/07
تعديل الدستور جاء بعد حل بوتفليقة جهاز الاستخبارات

الجزائر- اقر البرلمان الجزائري بغرفتيه الاحد مشروع مراجعة للدستور ينص على عدم تجديد ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر منع تولي الرئاسة اكثر من ولايتين.

واقر المشروع 499 نائبا في البرلمان الذي يضم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة فيما اعترض اثنان وامتنع 16 عن التصويت، على ما اكد رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح.

وكان رئيس الوزراء عبدالمالك سلال قد دافع عن مشروع مراجعة الدستور الذي يريده الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مؤكدا ثقته بان البرلمان سيقره.

وقال سلال امام البرلمانيين في قصر الامم ان "المشروع ياتي وفاء للالتزام الذي تعهد به الرئيس بوتفليقة أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم".

واضاف "بمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا، فإن التاريخ سيسجل لكم أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر".

ولاقراه، احتاج مشروع الدستور لتأييد ثلاثة ارباع مجلس الشعب الوطني (النواب) البالغ عددهم 462 واعضاء مجلس الامة البالغ عددهم 144.

ومن اهم التعديلات المدرجة في الدستور الجديد "اعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم امكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة". وتتالف كل ولاية رئاسية من خمس سنوات.

كما يتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار اللغة الامازيغية "لغة وطنية ورسمية" وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد ولسكان منطقة الاوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.

ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الامازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الام، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة ناطقة بهذه اللغة.

وكان الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني دعا نواب الحزب الى اقرار الدستور الجديد "لانه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا". وقال "احرصوا على الا ينقص منكم صوت واحد" الاحد.

وانتقدت المعارضة بشدة الدستور الجديد واعتبرت انه لا يستجيب لمطالب الشعب وانه "دستور غير توافقي". اما جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) التي قررت مقاطعة جلسة التصويت، فوصفت الوثيقة بـ"العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور 1963".

وتناولت الانتقادات خصوصا المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من الوصول الى مناصب او وظائف عليا في الدولة. ويأتي التعديل الدستوري بعد حل الرئيس بوتفليقة جهاز الاستخبارات وانشاء جهاز جديد تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية.

1