بوتفليقة يعزز قبضته على الأمن والمخابرات خدمة لمصالحه

الأحد 2015/09/06
التغييرات في جهاز المخابرات ارتبطت مباشرة بالولاية الرابعة للرئيس المقعد

الجزائر- اهتزت اجهزة الامن الجزائرية بعد القاء القبض على المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب سابقا بعد أسابيع على تغييرات هامة في قيادات الجيش والمخابرات، ما تم تفسيره بان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ومقربيه استعادوا السيطرة على جهاز المخابرات والعديد من مهامه.

وفي 27 اغسطس القي القبض على الجنرال حسان الملقب بـ"السيد مكافحة الارهاب" واودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بحسب الصحف، ولم يتم تاكيد هذا التوقيف من مصادر رسمية.

وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبدالقادر ايت واعراب، قائد مصلحة مكافحة الارهاب في المخابرات التي تضم فرقة نخبة مسلحة جيدا وتملك شبكة واسعة من المخبرين.

والجنرال حسان الذي اقاله الرئيس بوتفليقة (يشغل ايضا منصب وزير الدفاع)، بشكل مفاجئ في بداية 2014، هو الذي قاد عملية اقتحام مصنع الغاز في تقنتورين جنوب الجزائر في 2013. ومنذ اسابيع تم الحاق فرقة النخبة بقيادة الاركان بدل المخابرات.

ولا تخضع المخابرات الجزائرية لرئيس اركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع اي الرئيس بوتفليقة.

وقبل اسابيع من توقيف هذا الضابط المقرب من مدير المخابرات الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، قام بوتفليقة بتغييرات في مناصب هامة في قيادة الجيش والمخابرات. ومست هذه التغييرات لواءين من المقربين من الفريق توفيق، هما مدير مكافحة التجسس ومدير الامن الرئاسي، المصلحة التي الحقت ايضا بقيادة الاركان.

وبحسب بمصادر إعلامية محلية فان "العديد من الضباط خاصة الذين نجحوا في مكافحة الارهاب احيلوا على التقاعد المسبق بينما سنهم بين 38 و50 سنة".

وينص قانون صدر في 2006 ان من حق رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي ضابط في الجيش كما يمكنه ابقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم.

وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات العديد من صلاحياته التي جعلته يمثل "السلطة الحقيقية" في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الاخيرة في اختيار الرؤساء، لكن الرئيس بوتفليقة حذر منذ وصوله الى السلطة في 1999 انه لن يكون "ثلاثة ارباع رئيس".

وبراي المحلل السياسي رشيد غريم فان "الرئاسة تتحكم في السلطة في الوقت الحالي". ويذهب استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر رشيد تلمساني ابعد من ذلك قائلا "الصراع يشارف على النهاية وبوتفليقة استعاد السلطة الخفية" للمخابرات التي تمثل "دولة داخل الدولة".

ويقود الفريق توفيق (76 سنة) جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الاعلام ولا في المناسبات الرسمية، حتى ان الجزائريين لا يعرفون شكله.

ويتهم المقربون من الرئيس الفريق توفيق بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في ابريل 2004، ما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة.

وبعد هذه الهجمة الاعلامية فقد جهاز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد ثم فقد ايضا مديرية امن الجيش وكذلك مديرية الاعلام. وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس اركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح (74 سنة) المدافع القوي عن ولاية رابعة لبوتفليقة.

ولفت رشيد غريم الى ان هذه التغييرات "ارتبطت مباشرة بالولاية الرابعة" وهي تواصلت مع الحل غير المعلن رسميا لفوج التدخل الخاص وهو قوة نخبة اخرى كانت تابعة للمخابرات، كما تم حل مديرية التنصت.

وتساءلت مصادر إعلامية "ان كان تفكيك جهاز المخابرات يرمي الى اعادته الى "مهامه الاساسية اي الاستعلامات" ام الى "اضعافه لدفع مديره على الاستقالة" و"خدمة طموح سياسي اسمى لا يتم الافصاح عنه" في وقت تبقى قضية خلافة الرئيس بوتفليقة مطروحة.

لكن الرئيس المريض الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة اكد في يوليو انه باق في السلطة الى نهاية ولايته الرابعة في 2019. وبحسب رشيد تلمساني فان انتقال السلطة هذه المرة "سيتم بدون الجنرال توفيق".

1