بورصة الرياض تخطب ود الأجانب بأنظمة جديدة قبل اكتتاب أرامكو

الاثنين 2017/04/24
في استقبال المستثمرين الأجانب

الرياض – بدأت بورصة السعودية أمس، تطبيق نظام التسوية تي+2 والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم لطلب ودّ المستثمرين الأجانب وذلك قبل استقبال أكبر اكتتاب في العالم والخاص بشركة أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم.

ويرى خبراء ماليون واقتصاديون أن الإجراءات الجديدة ستزيد السيولة ومن ضمنها الأجنبية، في البورصة السعودية، وتقربها من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، إن “هذه التطورات لا بد من أن تقوم بها البورصة السعودية، خاصة وأن شركة أرامكو سيتم إدراجها في البورصة المحلية وسيأتي مستثمرون من كل دول العالم”.

وأوضح السديري أن نظام البيع على المكشوف أو آلية التسوية تي+2 لا تحمل سلبيات، بل ستؤدي إلى تطور السوق بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة معمول بها في الدول الخليجية ومعظم الأسواق العالمية، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه محمد الشميمري خبير أسواق المال.

مازن السديري:

اعتماد البورصة نظام البيع على المكشوف وتي+2 خطوة ضرورية قبل طرح أرامكو

وتطبق البورصة السعودية، الأكبر في المنطقة، حاليا نظام التسوية تي+0 الذي يقضي بتسوية الصفقات في نفس اليوم، فيما لا تسمح في الوقت الحالي بالبيع على المكشوف في تعاملاتها.

ويقصد بتسوية تي+2، الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية في مركز الإيداع والسداد الفعلي لقيمة الورقة المالية التي تقدر بيومي عمل. أما البيع على المكشوف (شورت سيلينغ)، هو بيع المستثمر أوراقا مالية قام باقتراضها، على أن يقوم بإعادتها إلى المُقرض خلال المدة المتفق عليها.

وتقول البورصة السعودية إن الخطوة الجديدة تهدف إلى الرفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء إن وجدت، إلى جانب تطوير مناخ الاستثمار لتحفيز الشركات مع مراعاة الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأشارت البورصة على موقعها الإلكتروني إلى أن القيام بذلك الإجراء يرمي كذلك إلى مواءمة السوق المالية السعودية مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى في ما يتعلق بإجراءات التسوية، مما يزيد من فرص إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية.

ويقول الشميمري إن البيع على المكشوف يوجد سوقا للشراء في وقت البيع القوي وتراجع الأسواق.

وأضاف “شاهدنا في فترات انهيار سابقة للسوق السعودية، أن الشركات كانت تتراجع بالنسب الدنيا ولا نجد طلبات عليها.. الآن الوضع سيختلف وسنجد من يشتري في ظل الانهيارات للسوق إن وجدت”.

وأكد الخبير السعودي أن البيع على المكشوف يتيح الاستفادة من السوق في حالتي الارتفاع أو التراجع. وأشار إلى أن البيع على المكشوف يزيد السيولة في السوق، ويزيد من الفرص، كما يقرب البورصة السعودية من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتسعى الرياض للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة عبر مجموعة من الخطوات من بينها إعادة هيكلة القطاعات لتتوافق مع المطبق عالميا، لترتفع من 15 إلى 20 قطاعا، وإطلاق سوق موازية للبورصة الرئيسية تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة.

وسمحت السعودية للمستثمرين من المؤسسات الدولية في يونيو 2015، بشراء الأسهم المحلية مباشرة، فيما كانت سابقا عبر اتفاقيات المبادلة فقط.

وتأتي الخطوة لمساعدة البلاد على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل اعتمادها على عائدات النفط، إضافة إلى تسريع انضمامها إلى مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة.

ورغم تخفيف البورصة السعودية من القيود على الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، إلا أن استثماراتها لا تزال خجولة.

وأظهرت بيانات رسمية امس، تراجع القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية بنحو 2.2 بالمئة، أي بمقدار 404.7 مليون دولار، خلال الأسبوع الماضي، إلى 18 مليار دولار، بمقارنة بمستوياتها قبل أسبوع.

11