بورصة السعودية تقترب من الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة

السبت 2016/05/21
بورصة السعودية وانضمامها إلى المؤشرات الدولية

الرياض - أعلنت السلطات المالية السعودية أنها ستجري خلال العام المقبل سلسلة إصلاحات في معايير وقواعد العمل، ورجحت أن يؤدي ذلك إلى انضمام بورصة الرياض إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية إن خمسة تطورات ستشهدها السوق المالية خلال عام 2017، ستزيد من فرص بورصة السعودية في الانضمام إلى المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة (أم.أس.سي.آي).

وتعد بورصة الرياض الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، وهي تضم 173 شركة مدرجة موزعة على 15 قطاعا أضخمها البتروكيماويات والبنوك.

وأكد أحمد عبدالله آل الشيخ، وكيل هيئة السوق لشؤون مؤسسات السوق المالية، أن من بين التعديلات المنتظرة انتقال نشاط التمويل بالهامش من البنوك إلى الأشخاص المرخص لهم وذلك في نهاية شهر مارس 2017، إضافة إلى إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع العام المقبل.

وأشار على هامش مؤتمر مالي يعقد في الرياض تحت عنوان “ملتقى الأشخاص المرخص لهم” إلى أن من بين التطورات أيضا تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم (شورت سيلنغ) وذلك انطلاقا من منتصف العام المقبل.

وأضاف آل الشيخ أن الإصلاح الخامس يتعلق بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة قبل نهاية النصف الأول من العام 2017.

وتستعد بورصة السعودية لاستقبال أكبر طرح أولي في العالم بنسبة تصل إلى 5 بالمئة من أسهم شركة أرامكو، أكبر شركة في العالم، خلال العام 2018. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الاكتتاب في تلك النسبة من أسهم أرامكو، التي تدير ثروة البلاد النفطية وأصولا كبيرة في أنحاء العالم، يمكن أن تصل إلى نحو 125 مليار دولار.

وذكر آل الشيخ أن الهيئة تقترب من الترخيص لعدد من وكالات التصنيف لتقديم خدمات التصنيف الائتماني في البلاد. وكانت هيئة السوق المالية قد منحت في نهاية العام الماضي أول ترخيص لوكالة لتقديم خدمات التصنيف الائتماني في البلاد، وهي وكالة سمة للتصنيف.

كما سيتم خلال 2018 تحويل الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية) إلى معايير المحاسبة الدولية (آي.أف.آر.أس)، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يناير، علما وأن الشركات المدرجة ستتحول إلى هذه المعايير اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

10