"بوليس حالة عادية" التونسي يحط في لوس أنجلس

الجمعة 2016/04/15
المسلسل سيعرض خلال شهر رمضان المقبل

بعد النجاح الذي شهده مسلسل “بوليس حالة عادية” (شرطة) الذي بث في شهر رمضان الماضي على قناتي “التاسعة” و”تونسنا” الخاصتين، شارف الفريق المنتج للعمل والممثلون على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من هذه السلسلة الهزلية في العاصمة التونسية.

ويواصل بطولة المسلسل كمال التواتي ولطفي العبدلي والشاذلي العرفاوي وريم بن مسعود، ويتولى إخراجه المخرج التونسي مجدي السميري، وسيعرف تغييرات درامية وكذلك على مستوى أماكن التصوير.

والجديد هذه السنة أن المسلسل يشارك فيه ضيوف شرف من نجوم التمثيل في تونس، يصل عددهم إلى مئة ضيف شرف، كما شارك ولأول مرة لاعب المنتخب الوطني التونسي والنجم الساحلي في كرة القدم أحمد العكايشي، بعد أن شارك العام الماضي نجم فريق فالنسيا الأسباني اللاعب التونسي أيمن عبدالنور في الجزء الأول من السلسلة.

وعلمت “العرب” أن فريق العمل سيتحول بعد استكمال المشاهد في تونس، إلى مدينة لوس أنجلس الأميركية، لمدة أسبوع لتصوير بعض المشاهد هناك، خاصة وأن بطل المسلسل لطفي العبدلي، وفقا للسيناريو الجديد سيشارك في دورات تدريبية في جهاز “أف بي أي” الأميركي.

المسلسل سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل في ثلاثين حلقة على قناة “التاسعة” ولمدة نصف ساعة يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة “بوليس حالة عادية” قوبلت في أغسطس الماضي باستهجان كبير من وزارة الداخلية التونسية، وصل إلى حد رفع دعوى قضائية ضد منتج العمل حسان حسني بتهمة المس من هيبة الأمن.

وقررت النيابة العمومية بعدها إيقاف التتبعات وحفظ الملف بخصوص السلسلة، وتحديدا استعمال الأزياء والسيارات الأمنية دون الحصول على ترخيص قانوني لارتداء أزياء الأمنيين في السلسلة.

وأقر فتحي المولدي محامي حسان حسني حينها بأن الخطأ موجود في هذا الإطار، مؤكدا أن فريق إنتاج سلسلة “بوليس” ارتكب خطأ لأنه لم يتحصل على الموافقة الكتابية من وزارة الداخلية قبل التصوير.

وقد أفاد فتحي المولدي محامي حسان حسني حينها بأنّ هناك العديد من المعطيات الهامة التي حتمت على النيابة العمومية اتخاذ هذا القرار، ومن أهمها أن معدي البرنامج قد تقدموا قبل الانطلاق في تصوير هذه السلسلة بثلاثة مطالب كتابية لوزارة الداخلية، إضافة إلى إعلام مركز الأمن في المنطقة التي تم فيها تصوير السلسلة.

وأشار المولدي أيضا إلى أنّ رجال الأمن كانوا قد راقبوا مختلف عمليات التصوير، وخاصة المعدات التي تتعلق بالعمل الأمني ومن بينها الأسلحة والأزياء المشابهة للزي الأمني، حيث قال “هذا القرار يؤكد نزاهة النيابة العمومية التي وضعت في الميزان أن العمل فني وإبداعي، أي أنها ارتكزت على الاجتهاد وروح القضاء رغم أن الخطأ ثابت لا محالة، حيث لم يتحصل فريق العمل على الموافقة الكتابية من وزارة الداخلية قبل التصوير”.

وأضاف “كان من المفروض أن يتم تقديم مطلب في الغرض لوزارة الثقافة التي تقوم بدورها بإحالته على أنظار لجنة مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية، وشخصيا أعتقد أن الإدانة ثابتة لكن الخطية ستكون رمزية ..”

17