بيت التمويل الكويتي يطالب بمشاركة المصارف في تمويل عجز الموازنة

الثلاثاء 2015/10/06
الديون المتعثرة لبيت التمويل ستقل عن 2 بالمئة نهاية العام الحالي

دبي - أكد مازن الناهض الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) أن استثناء البنوك الكويتية من تمويل عجز الموازنة العامة سيكون أمرا غير منطقي وسيخلق نظاما مصرفيا موازيا خارج النظام المصرفي مطالبا الحكومة بتمويل عجز الموازنة من القطاعين العام والخاص.

وقال أمس على هامش القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي “نعم لدينا سيولة زائدة ونريد أن نستخدمها.. لابد من الجلوس مع المسؤولين الحكوميين لأن هذا جزء أساسي من عملنا”.

وكان وزير المالية الكويتي أنس الصالح قد ذكر في سبتمبر أن بلاده تعتزم إصدار سندات وصكوك بالدينار الكويتي قبل نهاية العام المالي الحالي 2015-2016 لتغطية العجز في الميزانية العامة، لكنه لم يحدد قيمة الإصدار.

ووافق البرلمان الكويتي في يوليو على موازنة عامة لعام 2015-2016 شملت عجزا بقيمة 27 مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط، لكن العجز الفعلي قد لا يقترب من ذلك الحجم الكبير.

وسيعتمد العجز على أسعار النفط، إضافة إلى الإنفاق في الماضي كانت غالبا ما تقل توقعات الموازنة بسبب البيروقراطية والتوترات بين الحكومة والبرلمان، التي تؤدي إلى تباطؤ المشروعات الاقتصادية. وقد يؤدي ذلك إلى الحد من عجز الموازنة.

وأضاف الناهض في مقابلة مع رويترز، أن الديون المتعثرة لبيت التمويل الكويتي ستقل في نهاية العام الحالي عن 2 بالمئة، مبينا أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية “وضعه الآن أحسن من ذي قبل بكثير”.

كان الناهض قد ذكر في يونيو أن نسبة التمويلات المحلية المتعثرة لدى بيت التمويل الكويتي تبلغ 2.5 بالمئة من إجمالي عمليات التمويل التي منحها، وأن البنك يسعى لتقليل النسبة إلى ما دون 2 بالمئة بنهاية العام الحالي.

وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان لبيت التمويل الكويتي نصيب من تلك التسويات.

11