بيروت تتحدى الإشاعات وتؤكد أن الليرة مستقرة وستبقى مستقرة

السبت 2014/04/26
الليرة اللبنانية تحافظ على استقرارها

بيروت – قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس إن الاوضاع المالية في بلاده مستقرة نقديا.

وأشار إلى أن الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى مستقرة على الرغم من كل الاشاعات التي رافقت النقاشات حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي يطالب بها العاملون في الادارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية.

وتحذر المؤسسات والهيئات المالية المستقلة في لبنان من أن سلسلة الرواتب والرتب، التي تتعلق بزيادة الاجور لكل العاملين في مؤسسات، سترهق ميزانية الدولة اللبنانية بنحو ملياري دولار وتؤدي الى إرباك الوضع المالي.

وأعلن سلامة ان “مصرف لبنان سيبقى متواجدا في السوق لإدارة السيولة لتمويل القطاعين العام والخاص بالفوائد الحالية. وأكد أن المصرف المركزي لن يدع تطور السيولة يهدد الاستقرار في الاسعار".

وشدد على أن “تحسين العلاقة بين المصارف وزبائنها شيء اساسي لاستقرار سياسات الإقراض".

وقال سلامة إن “الاوضاع التي تواجهها الدول العربية دقيقة وحساسة بسبب التغيرات والتقلبات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكلنا معنيون بالأمر.

وأضاف أنه رغم كل الصعوبات علينا التقدم نحو تنفيذ معايير بازل 3، وأن على كل المصارف العاملة في لبنان التقيد بتعليمات مصرف لبنان.

رياض سلامة: "مصرف لبنان لن يدع قضية السيولة تهدد استقرار الأسعار"

وتشير إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، إلى ارتفاع الدين العام في لبنان ليبلغ نحو 62.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته 53.3 بالمئة من إجمالي الدين بالليرة اللبنانية، يتبعه مصرف لبنان المركزي بنحو 30 بالمئة والقطاع غير المصرفي بنحو 16.6 بالمئة.

أما توزيع الدين العام بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بنسبة 90.5 بالمئة، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف ثم الاتفاقات الثنائية والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس.

وجاءت تصريحات سلامة أثناء افتتاح المؤتمر المصرفي اللبناني العراقي بحضور نظيره العراقي عبد الباسط تركي سعيد المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت ويستمر حتى اليوم السبت.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من 300 شخصية مصرفية عربية واجنبية “الآفاق الاقتصادية في العراق وفرص الاستثمار، تطورات واتجاهات القطاع المصرفي العراقي.

كما يتناول السياسات النقدية في العراق والإجراءات الرقابية المعتمدة والأطر القانونية ومتطلبات الامتثال للقواعد والأنظمة المصرفية المحلية والدولية ودور التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية.

ويستعرض خطط وبرامج تطوير المصارف العراقية اضافة الى تجربة المصارف العراقية في لبنان والمصارف اللبنانية في العراق وآفاق التعاون بينهما في كلا البلدين.

11