بيع النفط من الشرق عقبة رئيسية في طريق حكومة الثني

الثلاثاء 2015/04/07
عقبات تعترض قرار الحكومة الليبية المعترف بها بيع النفط وتحصيل أمواله

بنغازي (ليبيا) - تعترض عقبات رئيسية قرار الحكومة الليبية المعترف بها دوليا بيع النفط وتحصيل أمواله بشكل مستقل، تتمثل خصوصا في صعوبة الحصول على غطاء دولي لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشككون في امكانية تحقق هذا الامر، اقله على المدى القريب.

وتدير قطاع النفط في ليبيا التي تملك اكبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 مليار برميل، منذ عقود "المؤسسة الوطنية للنفط" في طرابلس الخاضعة لسيطرة حكومة مناهضة للحكومة المعترف بها، منذ الصيف الماضي.

وتتولى هذه المؤسسة الضخمة التي تصر على حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وابرام العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

لكن النزاع والسباق على الشرعية دفع الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق الى اعلان فك الارتباط مع المؤسسة الأم وتأسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها في مدينة بنغازي على بعد حوالي الف كلم شرق طرابلس.

ويقول محمد الحراري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في العاصمة س ان "الامور الفنية والتقنية اضافة الى قاعدة البيانات وشبكة العلاقات موجودة جميعها لدى المؤسسة في طرابلس". ويرى ان هذا الأمر "سيصعّب المسألة على المؤسسة المنشأة من الحكومة المؤقتة (في الشرق) للعمل، على الأقل على المدى القريب".

ومضت الحكومة المؤقتة المعترف بها رغم ذلك في سعيها للاستقلال نفطيا، حيث طلبت مؤخرا من مؤسستها النفطية البدء بالتفاوض مع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة في العاصمة لنقل تعاقداتها اليها.

وكانت هذه الحكومة حذرت الشركات في مارس من الاستمرار في عقودها الحالية مع طرابلس، الا ان خبراء يشككون في امكانية ان تقدم اية شركة كبرى على هذا الأمر خصوصا في الوقت الحالي في ظل استمرار المعارك على الأرض والصراع على الشرعية.

ويرى استاذ العلوم الاقتصادية الجامعي سليمان ابراهيم انه من الصعب اقناع الشركات النفطية بجدوى نقل التعاقدات الى شرق البلاد، اذ ان الخبراء والقنوات المعروفة "موجودة في طرابلس، وهي تتعامل مع المؤسسة في فرعها الرئيس في العاصمة منذ عشرات السنين".

وتابع "ليس امام الحكومة (المعترف بها) من خيارات الا ان ترضى بالامر الواقع وتجعل من العقود السابقة مستمرة، وتعرقل اية عقود جديدة"، موضحا ان بيعها للنفط من المناطق التي تسيطر عليها لا يمكن ان يتم "الا عبر قنوات غير مشروعة، او عبر السوق السوداء، او عبر دول اخرى".

ورغم ذلك، قال المبروك بوسيف رئيس مجلس ادارة المؤسسة النفطية في بنغازي ان مؤسسته "شرعت في التفاوض مع الشركات المرتبطة بالتزامات وعقود سارية المفعول". وطمأن "الشركات والجهات المحلية والأجنبية المرتبطة بعقود واتفاقيات مع المؤسسة الوطنية للنفط باحترام تلك العقود والالتزام بتنفيذها بعد تخطي ومعالجة العقبات والعراقيل".

والى جانب التفاوض مع هذه الشركات، طلبت الحكومة المعترف بها من مؤسستها النفطية فتح حساب مصرفي في دولة الامارات لتحصيل الاموال النفطية بنفسها في حال انتقلت العقود اليها.

وفي الوقت الحالي يحصل المصرف الخارجي الليبي الأموال النفطية من فروعه في الدول التي تضم شركات متعاقدة مع الدولة الليبية، قبل ان يحولها الى المصرف المركزي ومقره طرابلس.

ويكتفي المصرف المركزي منذ بدء النزاع بين طرفي الأزمة في يوليو الماضي بدفع رواتب الموظفين فقط، ولا يقدم أموالا لأي من الحكومتين، بحسب ما يؤكد مسؤولون من الطرفين. ويرى ابراهيم ان خطوة فتح حساب مصرفي مستقل "تعزز الانقسام، وهو ما لا يريده المجتمع الدولي".

الصراع يحتدم في ليبيا بين الحكومتين لتأكيد شرعية كل منهما

ويتابع "على الأرجح انه (المجتمع الدولي) سيرفض حساب الامارات، وسيستمر في التعامل مع مؤسسة طرابلس ويبقي المصرف المركزي على الحياد، حتى ينجح الحوار الذي تقوده الامم المتحدة".

ويقول بدوره خالد عبدالله المستشار المالي لدى شركات نفطية محلية ان "المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع المصرف المركزي في طرابلس هو ومؤسسة النفط على انها مؤسسات محايدة" ما يصعب على الحكومة في الشرق الحصول على غطاء دولي لخطواتها النفطية. ويضيف "المصرف المركزي في طرابلس يدير حاليا الدولة بالحد الادنى من المصروفات ويسيطر على احتياطي قدره 90 مليار دولار، وبالخطوة التي اتخذتها الحكومة (المعترف بها) قد ينحاز المصرف بما في حوزته لحكومة طرابلس".

وجاء طلب الحكومة المؤقتة من مؤسستها التفاوض مع الشركات المتعاقدة وفتح حساب مصرفي جديد، استعدادا لبدء تصدير النفط وتحصيل أمواله، بعد انسحاب القوات الموالية لحكومة طرابلس من منطقة الهلال النفطي في وسط البلاد في 27 مارس.

وتضم منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي وطرابلس والتي شهدت منذ ديسمبر مواجهات أدت الى تعليق العمل فيها، المخزون الأكبر من النفط اضافة الى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة، وهي مرافئ التصدير الاكبر في ليبيا.

وتسيطر الحكومة المؤقتة على منطقة الهلال النفطي، لكن غالبية الحقول التي تضخ نفطها اليها تقع في مناطق غربية تسيطر عليها حكومة طرابلس، فيما لا تزال ايضا تدير عملية الانتاج والتصدير في هذه المنطقة المؤسسة النفطية الأم في العاصمة.

وفي مؤشر على الصراع المحتدم بين الحكومتين لتأكيد شرعية كل منهما، اعلن الجانبان انهما يدرسان الوضع في منطقة الهلال النفطي قبل اعلانها منطقة آمنة واستئناف العمل فيها.

وقال بوسيف "كلفنا لجنة لتقييم الوضع الأمني بالموانئ والحقول النفطية وبعد موافاتنا بهذا التقرير سنعلن عن الوضع الامني بالمنطقة".

بدوره قال الحراري ان المؤسسة في طرابلس "تعمل وتقيم الأضرار في الهلال النفطي وستعلن رفع حالة القوة القاهرة من تلك المنطقة بعد معالجة الأمور الفنية والتقنية".

1