تآكل احتياطيات النقد الأجنبي يزيد الضغوط على الحكومة التونسية

أكدت الأوساط الاقتصادية أن تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية سيقوض خطط الحكومة التي تكافح في كل الاتجاهات لكي تنعش اقتصاد البلاد المتعثر، وسيعمل على زيادة الضغوط عليها من أجل وضع حد لهذا النزيف.
الاثنين 2017/06/12
على مشارف أزمة جديدة

تونس - أظهرت إحصائيات حديثة للبنك المركزي التونسي تراجع احتياطيات تونس من العملة الصعبة إلى مستويات اعتبرتها الأوساط الاقتصادية كارثية، وهو ما يجعل الحكومة تحت الضغط لمواجهة هذا الأمر ووقف نزيف الخسائر.

وتراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي إلى 5 مليار دولار في السابع من الشهر الجاري، مقابل 5.1 مليار دولار في أبريل الماضي.

وبحسب المركزي، فقد سجل احتياطي البلاد من العملة الصعبة في فبراير الماضي، 112 يوم استيراد، لكنه بعد 4 أشهر تراجع إلى 99 يوم استيراد فقط.

واعتبر الخبير معز الجودي خلال تصريحات صحافية أن هذا الأمر له تداعيات خطيرة على اقتصاد تونس وفي مقدمتها العجز عن سداد الديون الخارجية وفقدان ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال، إلى جانب صعوبة توريد المواد الأساسية الاستهلاكية والمواد الأولية التي تدخل في قطاع الصناعة.

5 مليارات دولار احتياطي تونس من النقد الأجنبي في يونيو 2017، مقابل 6.5 مليار دولار في نوفمبر 2016

ويعود التراجع في الاحتياطي في العملة الصعبة إلى الارتفاع الكبير في العجز التجاري، الذي بلغ 4.3 مليار دينار (1.75 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 3.3 مليار دينار (1.35 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

وأشارت بيانات رسمية إلى ارتفاع العجز التجاري في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 28 بالمئة بمقارنة سنوية ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار.

ويقول محللون إن نمو الواردات بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة كان نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة في ما يتعلق بمراجعة الرسوم الجمركية، وهو ما أدى إلى تسويق حصة كبيرة من السلع المهرّبة في السوق المحلية، مما انعكس سلبا على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن إستراتيجية جديدة لكبح انفلات الواردات، في محاولة لتقليص العجز التجاري المتفاقم خاصة مع تركيا والصين، وتخفيف معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية جراء تدهور قيمة الدينار.

ورغم أن التدابير الجديدة جاءت متأخرة لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات التي استنزفت الاحتياطيات النقدية للبلاد، فإن الخبراء يرون أن مجرد إحداث تغيير في سياسة التبادل التجاري ستكون له انعكاسات إيجابية رغم أن العملية ستكون بطيئة.

وتعتمد تونس على التوريد بالعملة الصعبة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية في مقدمتها الوقود والمواد الغذائية والحبوب والزيوت النباتية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الأولية للقطاع الصناعي والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وغيرها.

والعجز التجاري ليس الوحيد من تسبب في تقلص الاحتياطيات النقدية، فالتدهور يأتي أيضا نتيجة تراجع عائدات السياحة التي لم تعد إلى نسقها المعتاد رغم الارتفاع الطفيف في عدد الوافدين في حدود 5.2 بالمئة في أبريل 2017، مقابل 46.6 في أبريل 2015.

وتراجعت العائدات السياحية إلى491 مليون دينار (200 مليون دولار) في أبريل 2017، مقارنة بنحو 783 مليون دينار (319 مليون دولار) في أبريل 2015، وفق بيانات البنك المركزي.

وهذا التراجع الكبير في احتياطي العملة الصعبة ليس الأول، إذ بلغت الاحتياطيات في نوفمبر الماضي نحو 6.5 مليار دولار، أي بتراجع بلغ قرابة النصف عن المستويات التي كانت مسجلة في عام 2010.

كما شهد عام 2012 تراجعات متكرّرة للاحتياطي من العملة الصعبة، حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد في أكتوبر من ذلك العام.

ويبدو أن إقرار السلطات في ديسمبر الماضي إدخال العملة الصينية في احتياطيات البلاد النقدية لتكون ضمن أبرز العملات الرئيسية التي تتعامل بها، لم يساعد الدولة التي تبحث عن إنعاش اقتصادها المشلول.

10