تأجيل قضية "وادي النطرون" للبت في إجراءات رد هيئة المحكمة

الاثنين 2014/02/24
صفوت حجازي ومحمد البلتاجي قدما طلب رد المحكمة

القاهرة- قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي الاثنين وقف نظر قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير عام 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون" التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك للبت في إجراءات رد هيئة المحكمة .

وحددت محكمة الاستئناف جلسة الأول من مارس المقبل لنظر أولى جلسات رد المحكمة. وقال دفاع المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي أنه تم اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة وأنه تم إيداع أسباب الرد.

وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما، بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، علي رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى .

وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون، من ضمنهم عناصر بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية حيث تمركز عدد من المدرعات الشرطية والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى انتشار رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت اليوم محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون.وبدأت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، ثالث جلسات محاكمة مرسي و130 آخرين أبرزهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون.

ونظرت هيئة المحكمة إجراءات ردها (طلب تغيير دائرة المحكمة التي تنظر القضية وتحويلها إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات)، بناءً على طلب قدمه، خلال الجلسة السابقة يوم السبت الفائت، دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الاستجابة لطلبهما "بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وانتداب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة".

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة مرسي، و131 متهماً آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وكانت هيئة المحكمة بدأت النظر في القضية في 28 ينايرالماضي.

1