تأجيل محاكمة أمين عام جمعية الوفاق البحرينية مع مواصلة حبسه

الخميس 2015/01/29
خطابات سلمان تحرض على العنف وتهدد استقرار البلاد

المنامة – قرّرت محكمة بحرينية أمس تأجيل محاكمة علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الشيعية المعارضة إلى 25 فبراير مع استمرار حبسه على ذمّة محاكمته على خلفية اتهامه بالتحريض على قلب النظام بوسائل غير مشروعة، والحظ على الطائفية.

وصرح هارون الزياني المحامي العام أن المحكمة سمحت للمتهم بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعا عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم. وقد قرّرت المحكمة مواصلة حبس المتهم مع تسليمه نسخة من أوراق القضية في محبسه للاطلاع عليها. وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة أعطت المتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحامييه بزيارته في محبسه، وقد سمحت النيابة كذلك لمحامييه بالاطلاع مع منحهم نسخا من أوراق القضية.

وكانت النيابة العامة في البحرين أحالت في 19 يناير الجاري علي سلمان إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعدة تهم من بينها “الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين”، و”التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام”.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية أن سلمان نفى في جلسة الأمس الاتهامات الموجهة إليه.

وبينما شكا صحفيون من عدم السماح لهم بحضور الجلسة، أكدت النيابة العامة على حسابها على موقع تويتر أنّ محاكمة سلمان مفتوحة مع توفير جميع الضمانات بما فيها علنية المحكمة. وقد حضر جلسة الأمس ممثلون عن سفارات فرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

ويقود سلمان جمعية الوفاق المعارضة التي تواجه اتهامات سياسية بإقامة معارضتها على أسس طائفية، كما تتهم بأنها على علاقة وطيدة بإيران وتتلقى دعمها.

وتقف الجمعية وراء سلسلة من الاضطرابات يشهدها الشارع البحريني بشكل متقطع منذ سنة 2011، وعادت في الفترة الأخيرة منذ احتجاز على سلمان على ذمّة التحقيق في الخامس من ديسمبر الماضي.

3