تأجيل محاكمة البغدادي المحمودي إلى 11 ديسمبر المقبل

الأربعاء 2013/11/20
المحمودي ومعاونيه أمام القضاء بسبب تهم جنائية

طرابلس- أجلت محكمة الجنايات في العاصمة الليبية طرابلس النظر بقضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المتهم وإثنين من معاونيه بتهم التحريض على القتل والفساد المالي إلى جلسة تعقد في 11 ديسمبر المقبل. ومثل المحمودي، و2 من معاونيه، الأربعاء، أمام محكمة في العاصمة طرابلس بتهم تتعلق بتبديد الأموال وتسخيرها لإجهاض ثورة الليبيين في 17 فبراير 2011.

وشهدت جلسة محاكمة كل من البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في النظام السابق، والمبروك زهمول وعامر ترفاس، اللذين كانا مسؤولين عن شركة استثمار كان يملكها سيف الإسلام، نجل القذافي، مرافعات بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين بشأن وقائع التهم المسندة لهم وفقًا لقرار الاتهام المعتمد.

ويواجه المتهمون الثلاثة تهمًا جنائية، من بينها «التحريض وارتكاب أعمال القتل وتحويل مبالغ مالية كدعم لوجستي للنظام السابق، بهدف إجهاض ثورة 17 فبراير، وتهمًا تتعلق بالفساد الإداري والمالي». كما حضر جلسة المحاكمة عدد من أقارب المتهمين ومن ممثلي المؤسسات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة.

يشار إلى أن المبروك زهمول، وعامر ترفاس، كانا يتوليان مسؤولية الشركة الأفريقية للاستثمارات التي كان يملكها سيف الإسلام القذافي.

وانتقد محامو المتهمين الـ3 خلال الجلسة أداء النيابة العامة ومحاولتها تأجيل محكمة موكليهم، المحمودي والمبروك زهمول، وعامر ترفاس، وإطالة أمد المحاكمة وعدم تقيدها بأوامر المحكمة جلب بعض المستندات المهمة التي طالبوا بها. ولفت محامي المحمودي إلى أن النيابة لم تقم حتى تاريخه بأحضار محضر توقيف الأخير في تونس والتحقيقات التي أجريت معه مما عطل طلب مرافعته عنه أمام هيئة المحكمة.

وطالب المحامون بضرورة إظهار رسالة موقعة من قبل العقيد الرحل معمر القذافي تأمر رئيس الحكومة في ذلك الوقت البغدادي المحمودي بتحويل أموال لمحامين لمنع صدور قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين.

1