تأجيل محاكمة الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية

الثلاثاء 2013/11/05
المجتمع الإماراتي بأكمله يثق بالمؤسسة القضائية وأحكامها

أبوظبي- قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الثلاثاء تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية" في أولى جلسات المحاكمة.

وتضم قائمة المتهمين 20 مصريا وعشرة إماراتيين، بينهم ستة هاربين، يواجهون اتهاما "بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات".

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالامارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الامارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا وجمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وذكرت أن المتهمين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من مئة إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه".

وقالت نيابة أمن الدولة إن المتهمين الذين أعلن القبض عليهم في شهر يناير الماضي "نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدى الدوائر الحكومية للإمارات".

وكان المحكمة الاماراتية العليا حكمت في الثاني من يوليو على 69 اسلاميا مرتبطين بالإخوان المسلمين بالسجن بين 7 و15 سنة بتهمة تشكيل تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم.

وبرات المحكمة 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امراة.

وحظر وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في جلسات محاكمة المتهمين المصريين.

ويضم وفد الجمعية كلا من خالد الحوسني أمين السر العام وجميلة راشد الهاملي ومحمد سالم الكعبي أعضاء مجلس الإدارة و علي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبة بهم .

وأشاد خالد الحوسني أمين السر العام بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المعنية بهذا الأمر بشكل مباشر مما يدل على مدى الشفافية التي تتمتع بها دولة الإمارات ومدى مصداقية المحاكمات في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن وسلامة الوطن.

وأضاف الحوسني إن المجتمع الإماراتي بأكمله يثق بالمؤسسة القضائية وأحكامها العادلة في إرساء العدالة وحكم القانون وأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة قانون ودستورها يحقق العدالة لكل من يقيم على أرضها.

وسيحدد دور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في الإشراف على جلسات المحاكمة والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة وبالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني.

وسيقوم الوفد بإعداد التقارير اللازمة بعد حضور الجلسات وإصدار البيانات ورفعها إلى الجهات المعنية بالدولة.

1