تأجيل محاكمة الخلية الإخوانية بالإمارات

الأربعاء 2013/11/06
ممثلون من المجتمع المدني حضروا جلسات المحاكمة

أبوظبي- قررت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس تأجيل النظر في الدعوى المقامة ضد الخلية الإخوانية في أولى جلسات محاكمتها.

وتضم قائمة المتهمين 20 مصريا وعشرة إماراتيين، بينهم ستة في حالة فرار، يواجهون اتهاما «بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات».

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين إلى أن «بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة».

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين «شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا وجمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة».

وذكرت أن المتهمين «حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من مئة إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه».

وفي جلستها الإجرائية الأولى التي عقدت للاستماع إلى اتهامات النيابة، وأقوال المتهمين، وطلبات المحامين، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس قرارا بتأجيل القضية إلى 12 من نوفمبر الحالي، وأمرت بندب لجنة من 3 خبراء في إدارة الطب الشرعي للكشف عن المتهمين جسديا ونفسيا وعقليا، وسمحت للمحامين بلقاء موكليهم دون حواجز لمدة ساعة، كما وجهت بتسليم نسخ من أوراق القضية للمتهمين، فيما أنكر المتهمون في القضية كافة التهم الموجه إليهم.

وقد شهد الجلسة ممثلون عن هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب صحافيين وممثلين عن المؤسسات الإعلامية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء من نقابة الصحافيين المصريين، فضلا عن أهالي المتهمين.

3