تأجيل محاكمة الخلية الإخوانية في الإمارات

الأربعاء 2013/12/11
مراقبون: حرص إماراتي على احترام القانون

أبوظبي - أجّلت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس النظر بقضية الخلية الإخوانية، إلى 17 ديسمبر الحالي.

وكانت المحكمة استأنفت أمس محاكمة أفراد الخلية الثلاثين المنتمين إلى تنظيم الإخوان المحظور، في رابع جلساتها التي انتهت بقرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع، بناء على طلب أحد المحامين، وبعد الاستماع إلى مرافعة محاميين آخرين على خمسة من المتهمين.

وقد شهدت الجلسة غياب تسعة من الموقوفين تلقت هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد بامتناعهم عن الحضور. فيما حضر مع المتهمين ثلاثة من المحامين. كما شهد الجلسة خمسة عشر من ممثلي وسائل الإعلام، وسبعة عن منظمات المجتمع المدني من بينهم ثلاثة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وأربعة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. وحضر أيضا خمسة أفراد من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية، باعتبار عشرين من المحاكمين في القضية من حملة الجنسية المصرية.

وفضلا عن مرافعات المحاميين، شهدت الجلسة تدخل أحد المتهمين المصريين معلنا تسلّمه ملف القضية ورقيا بتاريخ 5 ديسمبر الحالي، وهو الأمر الذي كان طالب به المحامون في جلسة سابقة وأقرّته المحكمة.

ويقول حقوقيون وإعلاميون ومحامون على اطلاع بسير محاكمة الخلية الإخوانية في الإمارات، إن المحاكمة تسير في أجواء سليمة وحرص واضح على احترام القانون، وتمكين المتهمين من جميع حقوقهم، حيث تمت إلى حد الآن الاستجابة لأغلب طلبات الدفاع.

وفي هذا السياق نقلت منابر إعلامية عن مدير إدارة شؤون القانونيين في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، محمد أحمد الحضرمي، قوله إن «المحكمة نزيهة في كل إجراءاتها والقضاة عادلون، ويتعاملون بسعة صدر وشفافية عالية مع المتهمين، وأجواء الجلسة كانت هادئة، فهناك وقار لهيبة المحكمة التي تتعاطى بمصداقية لافتة، فعلى الرغم من أن جلسة (الثلاثاء) خصصت للاستماع إلى مرافعات الدفاع، إلا أن القاضي أعطى المتهمين الوقت للقاء محاميهم، حرصا منه على ضمان وصول ملاحظات المتهمين إلى محامي الدفاع دوما».

3