تأجيل محاكمة الخلية الاخوانية في الإمارات

الثلاثاء 2013/11/19


صحفيون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني يحضرون المحاكمة

أبوظبي - أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات النظر في قضية محاكمة "الخلية الإخوانية" المتهم فيها عدد من المصريين والإماراتيين، إلى العاشر من شهر ديسمبر المقبل للاستماع لدفاع المتهمين.

وذكرت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية ان دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقدت ثالث جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء إلى مرافعة النيابة العامة وقررت في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 ديسمبر القادم لسماع دفاع المتهمين.

ومثل أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء 22 من المتهمين بحضور3 من المحامين.

وشهد الجلسة 18 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وخمسة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين.

كما حضر الجلسة 22 شخصاً من ذوي المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية.

وأتهم أعضاء الخلية الإخوانية بتأسيس وإدارة فرع لتنظيم دولي بالإمارات بالمخالفة لقوانين البلاد.

وسبق ان قال أحد الشهود في الجلسة الثانية من المحاكمة "إن الموقوفين أقروا في التحقيقات واعترفوا بأنهم كانوا يشكلون فرعا لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام، تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات تندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، إلى جانب التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر".

كما شرح أن التنظيم يعمل وفق هيكلية، ويتكون من مجلس شورى يضم عددا من الأعضاء. ويدير التنظيم مكتب إداري عام، إضافة إلى عضوية أشخاص آخرين. ويندرج تحت المكتب الإداري عدة لجان مركزية.

وقال مجيبا عن سؤال بشأن ماهية نشاط التنظيم، بأنه يعمل على استقطاب أعضاء، خاصة من الجنسية المصرية، كما أن من أهدافهم جمع الأموال ودعم التنظيم في مصر. وهناك رابطة تسمى رابطة تنظيم الإخوان في الخارج وتشمل التنظيم في الإمارات ودول الخليج، ومسؤول هذه الرابطة محمود عزت، وهو من يعطيهم التوجيهات.

1