تأجيل "محاكمة القرن" لمدة شهرين يصدم مبارك وطاقم الدفاع

الأحد 2014/09/28
القاضي محمود كامل الرشيدي: القضية صعبة جدا

القاهرة - فاجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في جلستها التي عقدت أمس (السبت) مؤيدي ومعارضي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد أن قررت مدّ أجل الحكم في القضية المعروفة بـ”محاكمة القرن” والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه إلى يوم 29 نوفمبر المقبل.

وإذا كان الرشيدي أصدر حكمه بالمدّ وهو الحكم الذي فاجأ المتهمين أنفسهم، إلا أنه لم يعد هناك تأجيل آخر، ولم يعد هناك أي مجال للمفاجآت، وكان من المتوقع أن تصدر هيئة المحكمة حكمها النهائي أمس السبت وهو ما ترقبه غالبية الشعب المصري، إلا أن الهيئة كان لها رأى آخر، حيث أرجعت حكمها إلى عدم الانتهاء من كتابة التقرير الخاص بحيثيات الحكم كاملة.

وأعلن فريد الديب محامي الرئيس الأسبق أنه لم يتوقع الحكم، مؤكدا أن القرار كان مفاجأة له ولباقي المحامين، مشيرا إلى أن “علم الغيب في ذلك الأمر عند الله وحده ثم عند القضاة أصحاب الشأن”.

وطالب الرشيدي للمرة الأولى في ساحات القضاء المصرية، بعرض مقطع فيديو صوّرته إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة، لمقر إقامته الذي ضم أوراق القضية والتي بلغت 160 ألف ورقة، لتوضيح صعوبة القضية وحجم المعاناة التي لاقتها هيئة المحكمة على مدار نحو 40 يوما، حيث ملأت أوراق مستندات القضية غرفتين كبيرتين داخل مقر إقامة الرشيدي، مقسمة ما بين شهادات الشهود ومستندات المدّعين بالحق المدني، والشهادات السرية لكبار المسؤولين المصريين.

وأكّد الرشيدي في الجلسة التي بدأت في العاشرة والنصف صباحا، أن القضية تعد قضية وطن، لذلك فضل عرض هذا الفيديو، مؤكداً على أنه لم يعتد النطق بأي حكم دون وجود أوراق حيثياته كاملة، وحتى الآن وعلى الرغم من عرض ألفي ورقة، إلا أن تلك الحيثيات لم تنته الهيئة من كتابتها كاملة، وانتهت فقط من 60 بالمئة من الحيثيات.

وظهرت الدهشة على وجه مبارك عقب النطق بالحكم وهو ما رصدته عدسات الكاميرات، وظل يتحدث مع نجله جمال قبل النطق بالحكم، بينما ظهر علاء مبارك يردد آيات من القرآن، وأكد بعض الذين كانوا على مقربة من الرئيس الأسبق أنه ردد بعد انتهاء الجلسة قبل ترحيله إلى مستشفى القوات المسلحة، “عايزين نخلص بقى”.

وحاول الرشيدي امتصاص الصدمة قبل النطق بالتمديد، وتحدث لمدة دقيقتين عن صعوبة القضية، مما دفعه لعرض الموقف كاملا، وإصراره على الانتهاء من حيثيات الحكم، حتى لا يترك أي فرصة للتكهنات، ولجوء المحكمة لتطبيق المادة 14 من الأحكام الجنائية.

وأكد مصدر مطلع لـ”العرب” أن ما حدث أمر طبيعي، معتبرًا أن قاضي محكمة الجنايات لم يجد دليلا قاطعا لتوقيع عقوبة قاسية على المتهمين، وأن ما أظهرته مستندات القضية حتى الآن يبرئ المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، بل أثبتت المستندات أن جماعة الإخوان كانت المدبر الأول لما حدث.

1