تأجيل محاكمة عناصر "الخلية الاخوانية" في الإمارات

الثلاثاء 2013/12/10

عدالة القضاء الاماراتي موضوع ترحيب دولي

أبوظبي- قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، تأجيل النظر في قضية "الخلية الإخوانية" المتهم فيها عدد من المصريين والإماراتيين إلى جلسة السابع عشر من ديسمبر لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع، الذي طلب تأجيل مرافعته عن المتهمين لجلسة أخرى، في حين قدم محاميين آخرين دفاعهما عن 5 من الموقوفين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء إلى مرافعة النيابة العامة وقررت في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 ديسمبر القادم لسماع دفاع المتهمين.

وأتهم أعضاء الخلية الإخوانية بتأسيس وإدارة فرع لتنظيم دولي بالإمارات بالمخالفة لقوانين البلاد.

وتضم قائمة المتهمين 20 مصريا وعشرة إماراتيين، بينهم ستة في حالة فرار، يواجهون اتهاما "بتأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات".

وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني أحال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد أن انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين إلى أن "بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الإمارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية (هو فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقالت النيابة في بيان سابق إن المتهمين "شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الإمارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا وجمعوا تبرعات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وذكرت أن المتهمين "حصلوا على دعم مالي من تنظيم سري (يضم أكثر من مئة إماراتي) سعى للاستيلاء على الحكم في الإمارات وتم ضبطه".

وقال مدير إدارة شؤون القانونيين في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، محمد أحمد الحضرمي، أن "المحكمة نزيهة في كل إجراءاتها والقضاة عادلون، ويتعاملون بسعة صدر وشفافية عالية مع المتهمين، وأجواء الجلسة كانت هادئة، فهناك وقار لهيبة المحكمة التي تتعاطى بمصداقية لافتة، فعلى الرغم من أن جلسة اليوم خصصت للاستماع إلى مرافعات الدفاع، إلا أن القاضي أعطى المتهمين الوقت للقاء محاميهم، حرصاً منه على ضمان وصول ملاحظات المتهمين إلى محامي الدفاع دوماً".

1