تأجيل محاكمة عيسى قاسم في البحرين

الثلاثاء 2016/09/27
انتظار صدور الحكم المرتقب غيابيا أم حضوريا

المنامة - أرجأت محكمة بحرينية، الاثنين، رابع جلسات محاكمة “عيسى قاسم” (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، إلى جلسة 24 أكتوبر 2016.

وقال النائب العام البحريني هارون الزياني، في بيان نشرته النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “المحكمة الكبرى الجنائية، الدائرة الرابعة (مقرها المنامة)، واصلت النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص؛ من بينهم رجل دين (في إشارة إلى قاسم دون أن يسميه)؛ لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها، ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”.

وبيّن الزياني أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر محامي أحد المتهمين الذي سبق حضوره في الجلسات الماضية وقدم مرافعته، فيما لم يحضر المتهمان الآخران (أحدهما قاسم) رغم إعلانهما بالجلسة.

وأشار إلى أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 24 أكتوبر المقبل، لـ”استدعاء شاهد الإثبات الأول”. ويقاطع قاسم المحاكمة منذ بدء جلساتها في 27 يوليو الماضي. وفي ظل استمرار غياب قاسم، عن جلسات التحقيق والمحاكمة، تحدثت وسائل الإعلام المحلية حول ما إذا كان الحكم المرتقب صدوره غيابيا أم حضوريا.

لكن أحمد الدوسري، النائب العام الأول، قال في تصريح سابق إنه “تم إعلان المتهم بجلسات المحكمة على نحو جعل إجراءات المحاكمة تجري وكأنها في حضوره، وذلك لتمام إعلانه قانوناً مع مثول أحد المتهمين أمام المحكمة، ولهذا فإن الحكم الذي سيصدر في القضية سيعتبر حضورياً في حقه سواء حضر ذلك المتهم فعلاً أم تخلف عن الحضور”. وأشار الدوسري إلى أن “القانون لا يوجب أصلاً على سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة تعليق إجراءاتها على إجابة المتهم دعوته للحضور بالقبول أو الرفض أو حضوره بالفعل”.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم (أعلى مرجع شيعي في البلاد)، لأنه “تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها”.

3