تأجيل محاكمة مبارك وآخرين إلى 19 أكتوبر المقبل

السبت 2013/09/14
الرشيدي يقرر وقف بث محاكمة مبارك حفاظا على الأمن القومي

القاهرة- قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل.

وقرَّر رئيس هيئة المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي، بنهاية سابع جلسات إعادة المحاكمة، عقد جلسات متتالية أيام 19 و20 و21 أكتوبر المقبل للاستماع إلى أقوال مجموعة من الشهود الجدد في القضية أبرزهم، اللواء مراد موافي، المدير الأسبق لجهاز الاستخبارات العامة، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية.

كما قرر المستشار الرشيدي حظر نقل وقائع الجلسات المقبلة وحظر نشر مضمونها حفاظاً على الأمن القومي للبلاد، مشيراً إلى أن هيئة المحكمة ستسمح بنشر ما ترى أنه لا يمس بالأمن القومي للبلاد خلال تلك الجلسات.

وكانت هيئة المحكمة بدأت، بوقت سابق من اليوم، النظر في سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه وآخرين بتهمتي قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي.

وسجَّل رئيس هيئة الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة المستشار الرشيدي، ببداية الجلسة، حضور المتهمين داخل قفص الاتهام وهم كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وفرضت عناصر الشرطة طوقاً أمنياً حول مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة.وكان قد حكم على مبارك بالسجن المؤبد على خلفية قضية التواطؤ في قتل متظاهرين لكن محكمة النقض أمربت بإعادة المحاكة التي انطلقت مجددا في 11 مايو.

وتقرر إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها إثر انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا، ووضع في 22 أغسطس تحت الإقامة الجبرية في القضايا الأربع التي يحاكم فيها، ومنها قضية القتل وحالات فساد.

وهو يمثل إلى جانب ولديه الملاحقين معه بتهمة "الفساد" ووزير داخليته حبيب العدلي وستة مسؤولين في نظامه.وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 946 شخصاً قتلوا وأُصيب أكثر من 3 آلاف خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

1