تأجيل نظر قضية الخلية الإخوانية في الإمارات

الأربعاء 2013/11/13
التنظيم كانت مهمته استقطاب المصريين

أبوظبي- قرّرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأجيل نظر قضية الخلية الإخوانية المتهم أعضاؤها بتأسيس وإدارة فرع لتنظيم دولي بالإمارات بالمخالفة لقوانين البلاد، إلى جلسة الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة النيابة العامة، وذلك في ختام ثاني جلسات المحاكمة التي انعقدت أمس وتم خلالها الاستماع إلى ستة شهود إثبات، كما تم الاستماع إلى طلبات المتهمين الذين منحهم القاضي الحق بتوجيه أسئلة للشهود.

وقررت المحكمة أيضا ضم تقارير اللجنة الطبية للقضية، وتمكين المتهمين من استلام أوراق القضية وتمكينهم من لقاء محامي الدفاع. واتجه مجمل إفادات شهود الإثبات الذين تم الاستماع إليهم في الجلسة التي التأمت بحضور الموقوفين والمحامين وممثلين عن السفارة المصرية وعن عدد من الجمعيات الحقوقية والأهلية، نحو سرد جملة من الوقائع والأحداث تصب في تآمر المتهمين على أمن دولة الإمارات خدمة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بما في ذلك تسريب معلومات من اختصاص هيئات الدولة.

وقال أحد الشهود «إن الموقوفين أقروا في التحقيقات واعترفوا بأنهم كانوا يشكلون فرعا لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام، تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات تندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، إلى جانب التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر».

كما شرح أن التنظيم يعمل وفق هيكلية، ويتكون من مجلس شورى يضم عددا من الأعضاء. ويدير التنظيم مكتب إداري عام، إضافة إلى عضوية أشخاص آخرين. ويندرج تحت المكتب الإداري عدة لجان مركزية.

وقال مجيبا عن سؤال بشأن ماهية نشاط التنظيم، بأنه يعمل على استقطاب أعضاء، خاصة من الجنسية المصرية، كما أن من أهدافهم جمع الأموال ودعم التنظيم في مصر. وهناك رابطة تسمى رابطة تنظيم الإخوان في الخارج وتشمل التنظيم في الإمارات ودول الخليج، ومسؤول هذه الرابطة محمود عزت، وهو من يعطيهم التوجيهات.

3