تأجيل نظر قضية الخلية الإخوانية في الإمارات

الأربعاء 2013/11/20
22 متهما يمثلون أمام المحكمة في جلسة الأمس

أبوظبي- أجّل القضاء الإماراتي مجدّدا النظر في قضية الخلية الإخوانية، التي اتُّهم أعضاؤها بتأسيس وإدارة تنظيم محظور، ومحاولة المساس بأمن الدولة، إلى جلسة العاشر من ديسمبر القادم، وذلك في أعقاب ثالث جلسات المحاكمة التي عقدتها أمس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، وتم خلالها الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، فيما تقرر أن يتم خلال الجلسة القادمة سماع دفاع المتهمين.

وقد مثل أمام المحكمة في جلسة الأمس 22 من المتهمين بحضور 3 من المحامين. وشهد الجلسةَ 18 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وخمسة من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين. كما حضر الجلسة 22 شخصا من ذوي المتهمين وممثل عن السفارة المصرية.

ومما جاء في مرافعة وكيل النيابة أن «المتهمين عمدوا إلى تأسيس فرع تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام، تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات وتندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، ودعم التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر، وهي جميعها تهم تخالف القانون الإماراتي، وتمسّ بأمن الدولة».

وأكد الوكيل أن النيابة العامة تبني اتهاماتها على الجزم، وهناك أدلة ساطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بإرادة حرة ومدركة، إلى جانب تطابق اعترافاتهم، وأقوال الشهود، والأدلّة الفنية.

وقال «إن المتهمين شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات، ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم»، مطالبا بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

أما طلبات المحامين والمتهمين فتمحورت عموما حول استلام ملف القضية وَرَقيا، وهو الطلب الذي تعهد القاضي بتنفيذه.

3