تأييد حكم بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل

الاثنين 2013/09/30
قنديل كان قد امتنع عن تنفيذ قرار قضائي يلغي خصخصة شركة "طنطا للكتان"

القاهرة - قضت محكمة "جُنح مُستأنف الدقي"، برئاسة المستشار خالد حسن بتأييد حكم سابق أصدرته المحكمة في أبريل الفائت على رئيس مجلس الوزراء المصري السابق هشام قنديل بالسجن لمدة عام مع العزل من الوظيفة العامة، وأيَّدته للمرة الأولى في يوليو.

وكان عدد من العاملين بشركة "طنطا للكتان" أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن "قنديل بصفته رئيساً لمجلس الوزراء (وقتئذ) امتنع دون إبداء أسباب، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمّالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة".

القصة بدأت في 2005 حين بيعت شركة طنطا للكتان والزيوت للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي مقابل 83 مليون جنيه بعد أن كانت أصولها قد قُيّمت في 1996 بما يعادل 211 مليون جنيه، وهو ما دفع عمال الشركة للاحتجاج والاعتصام ورفع دعاوي ضد الحكومة.

وفي 21 سبتمبر 2011 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة وعودتها لملكية الدولة إلا أن الحكم لم ينفذ.

في 17 أبريل 2013 وأثناء تولي قنديل رئاسة الوزراء أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا غيابيًا بسجنه ودفع كفالة قيمتها 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي.

وصرحت رئاسة الوزراء، في ذلك الوقت، أنها لم تكن تعلم عن القضية وأن الحكم صدر غيابا على صفة رئيس الوزراء لا على شخص قنديل.

1