تجارة الإمارات غير النفطية تقفز إلى مستويات قياسية

سارت حركة التجارة غير النفطية في الإمارات عكس تيار تباطؤ حركة التجارة العالمية، وسجلت نموا كبيرا خلال النصف الأول من العام لتصل إلى مستويات قياسية، بفضل نجاح سياسات تنويع الاقتصاد.
الثلاثاء 2016/10/25
قاطرة التجارة الخارجية

أبوظبي – أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات ارتفاعا لإجمالي التجارة الخارجية المباشرة غير النفطية للدولة بنسبة 3.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات أن قيمة تلك التجارة بلغت في النصف الأول من العام نحو 150.7 مليار دولار، بزيادة تقارب نحو 5 مليارات عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام نحو 95.3 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة بمقارنة سنوية.

في المقابل قفزت الصادرات غير النفطية خلال تلك الفترة بنسبة 9 بالمئة لتصل إلى نحو 24.2 مليار دولار، في حين استقرت قيمة إعادة التصدير عند نحو 31.23 في النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت الوكالة عن علي الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك قوله إن “معدلات التبادل التجاري لدولة الإمارات مع دول العالم شهدت نموا خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع التوقعات المتعلقة بنمو المبادلات التجارية العالمية”. وأضاف الكعبي أن ذلك يؤكد نجاح السياسة الاقتصادية التي تبنتها قيادة البلاد والتي تركز على تنويع مصادر الدخل والإنتاج وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأكد أن الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خارطة التجارة العالمية وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في القطاعات الاقتصادية كافة وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.

وشكل حجم التجارة غير النفطية مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام نسبة 17 بالمئة من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، وبلغت قيمتها نحو 25.9 مليار دولار.

علي الكعبي: نمو كبير للتجارة الإماراتية رغم تباطؤ نمو حركة التبادل التجاري العالمي

وتأتي البيانات الإماراتية القوية معاكسة للمناخ العالمي، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية مؤخرا تقديراتها لنمو التجارة العالمية خلال العام الحالي. وحذرت من أن النمو سيكون “الأبطأ منذ الأزمة المالية” في عام 2008.

وأفادت التقديرات الأخيرة للمنظمة بأن التجارة العالمية ستسجل نموا نسبته 1.7 بالمئة خلال العام الحالي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات السابقة في أبريل الماضي، التي كانت ترجح نموا بنسبة 2.4 بالمئة.

وجاء ذلك الانخفاض في التقديرات نتيجة تباطؤ النمو وحركة التجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية. كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو التجارة العالمية في العام المقبل، لتضعها عند 1.8 بالمئة مقارنة بنحو 3.6 بالمئة في التقديرات السابقة.

وأوضح الكعبي أن التراجع المتوقع في حجم التجارة العالمية ستكون له تبعاته على قطاع الجمارك على المستوي العالمي خاصة في ما يتعلق بالعائدات والاستراتيجيات وخطط التطوير المستقبلية.

وأضاف أن ذلك يفرض “علينا أن نحدد جيدا الآثار المتعددة لتباطؤ النمو والتجارة العالمية وأن نضع الخطط التصحيحية والتطويرية التي تجنب الاقتصاد العالمي المزيد من الهزات والتداعيات”.

وأكـد الكعبـي حـرص الإمـارات على تيسيـر التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العـالم بمـا يعزز العـلاقات التجـارية الدوليـة ويسـاهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة.

وأشار إلى أن الإمارات تسعى في الوقت نفسه إلى حماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محليا وخارجيا.

11