تجدد الاحتجاجات يعمق الأزمة الاجتماعية في الجزائر

الاحتجاجات بشأن المصاعب الاقتصادية شائعة في البلد العضو بمنظمة أوبك، لكن إضراب هذا العام هو الأكبر منذ احتجاجات 2011.
الخميس 2018/03/29
غياب أي تجاوب من الدولة

الجزائر - تسير الأزمة الاجتماعية التي تشهدها الجزائر منذ مطلع العام الحالي نحو المزيد من التعمّق، بعد إعلان الأطباء والأساتذة عن استئناف احتجاجاتهم.

وقال ممثلون الثلاثاء إن الأطباء الجزائريين سيمددون إضرابا بشأن الأجور وإن المدرسين سيستأنفون إضرابهم أيضا، الأمر الذي يضع ضغوطا على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس وزرائه أحمد أويحيى في فترة تتسم بمحدودية الموارد.

وانضم طلاب الطب وأطباء أخصائيون في عدة مستشفيات الثلاثاء إلى إضراب أطباء الأسرة الذي أضعف بالفعل قطاع الرعاية الصحية في العاصمة الجزائر ومدن كبيرة أخرى في الشهور الأربعة الماضية.

والاحتجاجات بشأن المصاعب الاقتصادية شائعة في البلد العضو بمنظمة أوبك، لكن إضراب هذا العام هو الأكبر منذ احتجاجات 2011 التي أعقبت انتفاضات في مصر وتونس ودول أخرى في المنطقة.

وتأتي الاحتجاجات في فترة غموض سياسي، فبوتفليقة (81 عاما) لم يظهر في العلن إلا في ما ندر منذ أصيب بجلطة دماغية في 2013.

وقال محمد طالب، وهو متحدث باسم المضربين، “زملاؤنا الطلاب وزملاؤنا الأخصائيون قرروا إبداء تضامنهم بالانضمام إلى الإضراب”. وأضاف قائلا “الحكومة عاجزة عن تحقيق مطالبنا. لذا ندعو بوتفليقة إلى إيجاد حل لمشاكلنا”.

ويعتزم المدرسون بدء إضراب جديد يوم 9 أبريل، حسب ما أفادت نقابة عمالية، في تعبير عن خيبة أملهم لأن وعود الحكومة بعد احتجاج سابق لم تؤد إلى أي إجراء ملموس.

وقال المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس في بيان “تقرر الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين”.

وقبل عدة أسابيع أنهى بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، إضرابا للمدرسين استمر ثلاثة أشهر وتسبب في إغلاق المئات من المداس، بالوعد بإيجاد حل.

وفي 2011 تمكنت الحكومة من احتواء الاحتجاجات بزيادة الإنفاق الاجتماعي لكن الأموال أقل بكثير هذه المرة لأن احتياطات الطاقة، التي تشكل 60 بالمئة من إيرادات الدولة، تراجعت بواقع النصف منذ 2014 نتيجة انخفاض الأسعار.

وطلبت الحكومة من زعيم ديني معروف لعب دور الوساطة لكن مساعيه باءت بالفشل.

ويقول مراقبون إن بوتفيلقة قد يتدخل مرة أخرى، لكن هذا قد يجعل أويحيى يبدو بمظهر الضعيف، مما سيثير احتمال تعديل حكومي.

4