تجمعات سياسية فوق القانون تثير جدلا في الكويت

مغردون ينتقدون التجمع الذي عقده النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الداهوم في ديوانه، باعتباره غير قانوني ولا يحترم إجراءات الحجر الصحي.
الأربعاء 2021/03/03
تدابير وقائية لا يلتزم بها الجميع

الكويت – عقد مستخدمو تويتر في الكويت مقارنات بين التجمعات التي تخضع للقانون وأخرى تعتبر “فوق القانون”. ويشير مغردون بذلك إلى التجمع الذي عقده النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الداهوم في ديوانه.

وذكّر بعض المغردين بحادثة “فضح” مواطن أمام الكاميرات كان في السوق لا يرتدي كمامة.

وغرد جراح عظام كويتي:

وانتقد مغردون النائب الذي “ينشر كورونا انطلاقا من ديوانه”. وكتب مغرد:

وسخر آخر:

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الإثنين تسجيل 10179 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 192031، في حين تم تسجيل حالتي وفاة الثلاثاء بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1085.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في بيان إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض “مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها”.

وانتقد مغردون التجمعات السياسية “المحمية”. وكتب معلق:

وطالب مغردون بالكف عن استخدام سياسة الكيل بمكيالين وفتح القطاعات الاقتصادية المغلقة.

وقال مغرد:

وكتب معلق:

وقال آخر:

وقبل أسبوع، تصدر هاشتاغ #لن_نغلق الترند الكويتي على موقع تويتر في تحدّ لقرارات الحكومة القاضية بإغلاق جميع الأنشطة التجارية ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، في إطار مكافحة تفشي فايروس كورونا في البلاد.

وأعلن مشاركون في الهاشتاغ رفضهم للإجراءات المتخذة التي تشمل إغلاق صالات استقبال المطاعم على أن تكتفي بالطلبات الخارجية والتوصيل، وإيقاف عمل أنشطة الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية). كما تقرر وقف جميع الأنشطة المتعلقة بالاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجهيزات الغذائية وغيرها، فضلا عن منع جميع التجمعات.

واستثنى القرار الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، على أن يبدأ سريان القرار ابتداء من الأحد لمدة شهر قابلة للتمديد.

ونفّذ مجموعة من شباب وشابات الكويت وقفة احتجاجية ضد القرارات في الساحة الخارجية المقابلة لجمعية المحامين، بعدما جرى فض اعتصامهم الأول أمام مجلس الأمة.

ويرى كويتيون أن القرارات ستؤدي إلى تدهور أكبر في الاقتصاد وستكون ذات أثر سلبي على البلاد.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف قرارات وتعليمات السلطات الصحية التي فرضتها لمواجهة تفشي فايروس كورونا، ومن ذلك السجن والغرامة، وهو ما يثير الجدل حول حماية التجمعات السياسية حصرا دون غيرها.

19