تجمع المهنيين السودانيين إلى الشارع مع ترهل قبضة المدنيين وتنامي قوة العسكريين

مراقبون يرون أن حراك 21 أكتوبر المرتقب في السودان يدخل في باب الضغط لتقويم مسار أداء الحكومة ودفعها للاستجابة لتطلعات الشارع.
الأحد 2020/10/18
أولويات الثورة لم تحقق بعد

الخرطوم- أعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي يمثل مظلة النقابات المهنية في السودان عن تأييده للحراك الشعبي المرتقب في 21 أكتوبر الجاري في تحرك ينظر إليه على أنه يدخل في باب الضغط على حكومة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، لتحقيق أولويات الثورة في السودان وتصحيح مسارها.

ويصادف يوم الأربعاء القادم ذكرى ثورة أكتوبر 1964 التي أنهت نظام حكم الرئيس الأسبق إبراهيم عبود والتي يقول ناشطون إنها مثلت إلهاما كبيرا للثوار في انتفاضة ديسمبر التي أطاحت بحكم نظام الرئيس السابق عمر حسن البشير.

وصدر بيان عن تجمع المهنيين السودانيين الكيان الأكثر تأثيراً في تحريك الشارع، بيان مؤيد للمليونية المرتقبة داعيا السلطة الانتقالية إلى تحقيق مطالب السودانيين التي انتفضوا من أجلها.

وقال تجمع المهنيين في بيان نشر في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: أكملت السلطة الانتقالية منذ تشكيلها العام ويزيد والأزمات تتناسل كل يوم والأداء الحكومي مضطرب وضعيف لا يرتقي لمستحقات ثورة ديسمبر العظيمة، فالضائقة المعيشية ما عادت محتملة ويهدر شعبنا سحابة يومه لاهثا خلف أبجديات حاجاته في الخبز والوقود، أما أزمة الدواء فقد استفحلت حتى أصبح الحصول على الدواء هو الاستثناء، والحال نفسه على إمداد الكهرباء لمن تشملهم تغطية شبكتها القومية، أما من لا تشملهم فليس لهم عزاء.

ويشير البيان إلى أن تجمع المهنيين اتخذ موقفا واضحا من تأييده للعودة إلى الشارع والضغط من الخارج لتصويب المسار في ظل تردي الوضع الراهن، وضعف أداء المكون المدني على غرار أداء حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وعدم الاستجابة لمعظم المطالب التي نادت بها ثورة ديسمبر .

وأضاف في بيانه "تواصل السلطة الانتقالية وحاضنتها الرسمية منهج الإلهاء والحلول الجزئية وبيع السمك في الماء، تمني شعبنا بأموال المانحين ووعودهم الهباء، وتهوّل في الترويج لسلام جزئي غلب عليه فقه الترضية والمسارات، تخدّر شعبها بمؤتمرات لجنة تفكيك التمكين التي تسلل إلى عملها التجاوزات والأخطاء، ولا تعلن لشعبها – رغم إلحاحه في السؤال – عن مسار وخطوات وضع الشركات الحكومية والرمادية تحت سيطرة وزارة المالية، وإنهاء نزيف الموارد وسطوة الاقتصاد الموازي، فيما تدحض مواقف مجلس السيادة والملفات التي يمسكها، بخاصة شقّه العسكري، مزاعم صفته التشريفية".

ويتسق موقف تجمع المهنيين مع اللجان الشعبية التي لا تخفي غضبا واسعا من أداء الحكومة وصعود نجم الجسم العسكري مستغلا ضعف الشق السياسي فيه.

ويطرح الأداء المترهل للجسم المدني في السلطة تساؤلات حول ما إذا كان قادرا فعلا على الحكم بمفرده وهذا ما يطمح له بعد انتهاء الفترة الانتقالية في حين يشي مساره عكس ذلك.

ومعروف أن الجسم السياسي في السلطة الذي يستند عليه تحالف قوى الحرية والتغيير بدأت تدب فيه الصراعات والخلافات الأمر الذي نخر وحدته وأضعف موقفه بما جعل ظهيره الشعبي يبدأ في التآكل خاصة بعد خروج تجمع المهنيين في وقت سابق من مظلته.

وصبت ملامح الضعف وعدم القدرة على تحقيق اختراقات في ملفات حيوية، في صالح المكون العسكري في السلطة الانتقالية، خاصة أن هذا المكون أصبح عنصر الأمان في ضبط الأوضاع الأمنية.

وبدا المكون العسكري أكثر صلابة وتجانسا الأمر الذي جعله يوسع دائرة المؤيدين له في الشارع حيث كانت له بصمته في حل عدد من النقاط الخلافية في أكثر من منطقة في السودان.

ويرى مراقبون أن الهدف من الحراك ليس إسقاط حكومة حمدوك كما تروج بعض وسائل الإعلام بل يدخل في باب الضغط لتقويم مسارها والاستجابة لتطلعات الشارع وسط تحذيرات من استغلال أنصار النظام السابق للحراك المرتقب لإضعاف موقف الحكومة الإنتقالية.

وبقطع النظر عن تصاعد السخط الشعبي إزاء تردي الأوضاع المعيشية إلا أن التجمع حفظ خط الرجعة أمام إصلاحات سريعة قد تتخذها الحكومة، قبل حلول الموعد والتحرك لإقرار إجراءات لمعالجة الوضع المعيشي وتحقيق مطالب السودانيين.

ولا يزال تجمع المهنيين ينظر إلى الحكومة الانتقالية على أنها حكومة تمثل الثورة ويمكن إصلاحها مع مرور الوقت وهو دفع القوى الحية للتحرك مجددا.

في المقابل تؤيد تيارات سياسية أخرى مثل الجسم الشبابي المعروف بـ"حراك تصحيح المسار"،  دعوات أنصار النظام السابق للخروج في نفس اليوم لإسقاط حكومة حمدوك رغم أن متابعين يرون أنها لن تكون ذات فاعلية لأن دعوات الحشود التي تحظى بالاهتمام والمشاركة الشعبية تركز مطالبها على تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد وليس إسقاط نظام سياسي بدعوة من أنصار النظام السابق الذي أغرق السودان في متاهات سياسية واقتصادية لا تزال تبعاتها قائمة.