تحالف ميركل والاشتراكيون يطرحون ملف الصحة على طاولة المفاوضات

الأربعاء 2018/01/31
بوادر انفراجة

برلين- يواصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الأربعاء مفاوضاتهما بشأن تشكيل ائتلاف حاكم.

ومن المقرر أن تعقد مجموعات العمل جلسات تفاوضية حول موضوع الصحة.

ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع نظام تأمين صحي شامل يضم كافة المواطنين في ألمانيا ولا تخضع إسهاماته لمقدار دخل كل مواطن، لينهي بذلك الفجوة بين التأمين الصحي الوطني والتأمين الصحي الخاص.

وأبدى التحالف المسيحي استعداده للاتفاق مع الاشتراكيين في نقاط محددة، مثل التي تتعلق بالإمدادات الطبية في المناطق الريفية، إلا أن التحالف يرفض وضع نظام شامل للتأمين الصحي أو توحيد أجور الأطباء.

ومن المقرر أن تختتم مجموعات العمل مفاوضاتها الجمعة المقبل وأن تصادق مجالس قيادات الأحزاب على النتائج التي توصلت إليها مجموعات العمل خلال اليومين اللاحقين (3 و4 فبراير المقبل).

وإذا لم تكف هذه الفترة الزمنية القصيرة لاتخاذ القرار فإنه من المخطط مدها ليومين آخرين.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي توصلا الثلاثاء إلى حل توافقي بشأن جمع شمل أسر اللاجئين.

وكانت هذه النقطة مثار خلاف رئيسي بين الطرفين وعقبة أمام تشكيلهما ائتلاف حكومي مشترك.

وسيتم بموجب الاتفاق الإبقاء على وقف استقدام أسر اللاجئين أصحاب صفة الحماية المحدودة حتى الحادي والثلاثين من يوليو المقبل على ألا يتجاوز عدد الأقارب الذين يتم استقدامهم بعد هذا التاريخ عن ألف شخص شهريا إضافة لأصحاب الحالات الخاصة.

وسيتولى مجلس النواب الخميس اعتماد مشروع قانون يمدد الى 31 يوليو 2018 القواعد السارية منذ بداية 2016 بشأن لم شمل عائلات اللاجئين "الفرعيين" وهي فئة تضم مئات آلاف الاشخاص خصوصا من السوريين الفارين من ويلات الحرب.

وبداية من الاول من اغسطس سيتم السماح لالف شخص شهريا بدخول المانيا في اطار لم الشمل. ولا تتضمن هذه الحصة "الحالات الطارئة" وسيسمح لهؤلاء الاشخاص بالمجيء الى المانيا.

وقالت ايفا هوغل نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين "انني مسرورة لتوصلنا الى اتفاق بشأن تجميع الاسر".

وقد وضعت السلطات حدا أقصى يقدّر بألف شخص شهريا، لعدد الأفراد الذين يسمح لهم بدخول البلاد في إطار عمليات لمّ الشمل بعد هذا التاريخ، حسب الاتفاق الذي توصل إليه الحزبان.

ولا يشمل مشروع القانون الحالات الإنسانية الخاصة، ويتضرر من تعليق عمليات لمّ الشمل 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري.

1