تحالف "وطنية الأنبار" لبناء دولة مدنية

الثلاثاء 2016/01/19
اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية تقاطع جلسات البرلمان

بغداد- أعلن اياد علاوي زعيم حركة الوفاق العراقي الثلاثاء عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "وطنية الانبار" من اجل بناء الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية .

وذكر علاوي في تصريح وزع اليوم "مشروعنا الوطني يتمثل في بناء الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية وهذا المشروع انتصر لأنه نفس المشروع الذي يتحدث به المتظاهرون والمنتفضون في جميع انحاء العراق".

واضاف "لا يمكن ان نكون شهود زور في الوضع السياسي الراهن ولا بد من الاعداد لمرحلة ما بعد داعش".

وقال إن "النصر العسكري يجب ان يتزامن مع النصر السياسي وان الوضع السياسي في العراق كارثي والعملية السياسية في العراق وصلت الى طريق مسدود ولا تتلائم مع مطالب الشعب العراقي".

وقد وضع التكتل 16 هدفاً أبرزها إعادة نازحي الانبار والإفراج عن معتقلي المحافظة وإعادة ضباط الجيش السابق، وفيما انتقد زعيم التكتل العملية السياسية،و أكد ان المشروع الاسلامي السياسي فشل في العراق.

من جانب آخر، اعلن اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية، الثلاثاء، عن مقاطعة جلسات مجلس النواب والحكومة الجلستين المقبلتين، مطالبين بحل المليشيات والقاء الأسلحة في ديالى.

واعلن النائب احمد المساري مقاطعة اعضاء الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية ووزرائها لجلستين من مجلسي النواب والوزراء استنكارا لما يجري في المقدادية"، مطالبا بحل "ما وصفها بالمليشيات ونزع اسلحتها والقا القبض على المتورطين بجرائم القتل والتهجير والخطف والسطو المسلح في مناطق ديالى وغيرها من المحافظات واحالتهم الى القضاء وبسط سلطة القانون".

وطالب المساري " القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية باستتباب الامن في قضاء المقدادية والعمل على لجم المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وكما جرى في محافظة البصرة وعودة النازحين والمهجرين فورا الى المناطق المحررة وتعويضهم عن مالحق بهم من اضرار وتوفير الخدمات الانسانية الضرورية لهم .

وشدد على ضرورة استمرار اعضاء مجلس محافظة ديالى بمقاطعة جلسات المجلس واستتباب الامن والاستقرار في المقدادية، لافتا الى ان تحالف يدين موقف الصمت واللامبالة الذي اتخذته مفوضية حقوق الانسان في العراق من مجزرة المقدادية.

واضاف "ان تحالف القوى وفي الوقت الذي يؤكد على ان الحل الحقيقي لجميع مشاكل العراق يكمن في التطبيق الدقيق لوثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية والتي تمثل الضمانة الاساسية لانجاز المصالحة الوطنية الحقيقة التي تحفظ للبلد امنه وسيادته وثرواته فانه يجدد التأكيد على انه سيلجأ الى الوسائل والطرق القانونية والسياسية التي تحفظ للمواطنين امنهم وحياتهم وومتلكاتهم ومناطقهم بعيدا عن عبث المليشيات الاجرامية واجندتها التدميرية المشبوهة وقد تم ابلاغ ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق بذلك ومساعدتنا باجراءات توفير الحماية الدولية لمحافظة ديالى والمناطق الاخرى التي تتعرض لحملة تطهير عرقي وطائفي".

1