تحذيرات في ليبيا من إجراء الانتخابات قبل إصدار الدستور

نادية عمران: تصريحات مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة تشير إلى سعيه لتجاهل الدستور.
السبت 2018/03/10
الاستفتاء على الدستور لا يمكن القفز عليه

طرابلس – تصاعدت التحذيرات في ليبيا من إجراء الانتخابات قبل إصدار الدستور. وقال الطاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن “الاستفتاء على الدستور حق الشعب ولا يمكن القفز عليه”.

وأضاف السني في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أن الحلقة المفرغة التي تعيشها ليبيا سببها المراحل الانتقالية اللانهائية، فعلى مدار السنوات استحوذ التشريعي على الصلاحيات التنفيذية”.

وتابع “حان الوقت لبناء الدولة ويختار الشعب رئيسا يمثله، القرار لنا وعلى المجتمع الدولي الكف عن المناورات”. وكانت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، قالت إن تصريحات مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة تشير إلى سعيه لتجاهل الدستور.

وأضافت في تصريحات لموقع “بوابة الوسط” المحلي “تأكيد سلامة على قرب إجراء الانتخابات والذي يتجاهل الاستفتاء على مشروع الدستور، مريب جدا”.

وتابعت عمران “أسلوب المماطلة والتمطيط الذي تمارسه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أمر مستهجن ومستغرب، وصمت المجتمع الدولي عن ذلك يثير الكثير من التساؤلات عن نواياه تجاه ليبيا، ويبدو أن وراء الأكمة ما وراءها”.

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طالبت مؤسسات الدولة باحترام أحكام القضاء الليبي، كما طالبت مجلس النواب بإصدار قانون الاستفتاء على مسودة الدستور.

وقالت الهيئة نهاية الشهر الماضي إنها أنجزت مهمتها الموكلة إليها من الشعب الليبي، وأقرت مشروع الدستور يوم 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية صحيحة بلغت 43 عضوا من إجمالي 44 عضوا حاضرين. وفي المقابل يرفض تيار من إقليم برقة الدستور بشكله الحالي.

وطالب “الحراك البرقاوي الرافض لمسودة الدستور” بمدينة طبرق، مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع الدستور.

وأكد الحراك في بيان أصدره ليل الأربعاء على “دعم المؤسسة العسكرية ورفض لجنة صياغة الدستور وجميع مخرجاتها بعد انتهاء مدتها القانونية”.

كما أعلن رفضه لـ”حكم المحكمة العليا السياسي والتي أصدر البرلمان بحقها قرارا بنقل جلساتها إلى مدينة البيضاء”.

وطالب بـ”دسترة حقوق برقة كاملة والشراكة الحقيقية في الوطن أو العودة لدستور 1951 مع إمكانية تعديله توافقيا”.

4