تحركات في تونس لإنهاء سيطرة النهضة على القضاء

تنحية وكيل جمهورية تمهد لفقدان الحركة الإسلامية لأذرعها في القضاء.
الخميس 2020/08/13
قضية الاغتيالات تطيح بـ"قضاء النهضة"

سادت مساء الثلاثاء حالة من التفاؤل لدى شخصيات وأحزاب ومنظمات تونسية معارضة بعد عزل قاض ينتقده زملاؤه وشريحة واسعة من التونسيين بموالاته لحركة النهضة الإسلامية وبتستره على ’’بعض الجرائم‘‘ المرتكبة من قبلها لاسيما المتعلقة بالاغتيالات، وفقا لهؤلاء، وهو ما ضاعف من فرضيات بدء عملية وضع حد لسيطرة الحركة الإسلامية على القضاء.

تونس – يعكس نقل وكيل الجمهورية بمحكمة العاصمة تونس البشير العكرمي، بدء خطوات فعلية لوقف سطوة حركة النهضة الإسلامية على الجهاز القضائي وإدارة الشأن العام وفقا لأجنداتها السياسية وفي مقدمتها ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ويرى مراقبون أن الخطوة المتخذة تعلن بداية تساقط أذرع الحركة الإسلامية من مفاصل الدولة، كما تؤكد بدء عملية وقف هيمنة النهضة على القضاء.

وأقر المجلس القضائي العدلي الاثنين نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس وتم الإمضاء على محضر الجلسة قبل الإعلان عنه رسميا.

ورافق القرار ضغط سياسي كبير يتم تسليطه على المجلس القطاعي العدلي للرجوع عن قراره وسط تململ كبير من المجلس ومخاوف من تدخل أياد سياسية في القضاء.

والبشير العكرمي هو وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 تتهمه عدة أطراف بقربه من حركة النهضة، كما أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اتهمته بتعطيل الملف للتغطية على راشد الغنوشي وبعض المقربين منه.

زياد الأخضر: تنحية البشير العكرمي خطوة عملاقة لكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد
زياد الأخضر: تنحية البشير العكرمي خطوة عملاقة لكشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد

كما يتهم العكرمي بتدخله المباشر في سير بعض القضايا ذات الصبغة السياسية لخدمة النهضة، فضلا عن محاولة التأثير على بعض القضاة في ابتدائية تونس 1.

وثمنت بعض الأطراف السياسية القرار، واعتبرته خطوة إيجابية نحو إماطة اللثام عن القضاء الذي يكتنفه الغموض وتقاذفته الشكوك والمصالح، علاوة عن كونها بداية لـ”تطهير” المنظومة القضائية.

ووصف زياد لخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الإجراء بـ”خطوة عملاقة في اتجاه كشف حقيقة اغتيال الشهيد شكري بلعيد”.

وأشاد لخضر بالدور الذي قامت به هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مشبها إياها بالطالب الذي عمل بإتقان وتفان للوصول إلى ما وصلت إليه متوجها بقبلة على جبين كل أعضائها خاصا بالذكر منهم المحامي رضا الرداوي.

وتوجه الأوساط السياسية في تونس أصابع الاتهام نحو حركة النهضة الإسلامية بمحاولة تطويع القضاء وإحكام قبضتها على المنظومة منذ تقلدها السلطة في 2011.

وتتهم النهضة بالتلاعب بالترقيات والمناصب والانتدابات في القضاء خاصة إبان الفترة التي تولت فيها قيادة وزارة العدل (2013 – 2014) حيث قاد القيادي بالحركة الإسلامية آنذاك الوزارة ما مكنها من الاستيلاء على الجهاز القضائي.

وقاد البحيري عملية “تطهير” للسلك القضائي الذي كان في أيام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأرسى قضاء تابعا للنهضة من خلال فصل 82 قاضيا، ما جعل السلطة القضائية تعاني أزمة استقلالية.

وأكدت القاضية ورئيسة جمعية القضاة التونسيين السابقة كلثوم كنو أن “البحيري أجرى حركة قضائية بمفرده وعلى مقاسه تحت مسمى المجلس الأعلى للقضاء، واعتمدت حركة النهضة سياسة المماطلة حتى لا نؤسس هيئة وقتية للقضاء العدلي”.

كلثوم كنو: النهضة اعتمدت سياسة المماطلة حتى لا تؤسس هيئة وقتية للقضاء العدلي
كلثوم كنو: النهضة اعتمدت سياسة المماطلة حتى لا تؤسس هيئة وقتية للقضاء العدلي

وأضافت كنو في تصريح لـ”العرب”، “البحيري وضع أشخاصا موالين له وللنهضة في مواقع سياسية، وآخرين تتعلق بشأنهم شبهات وملفات فساد في مواقع القرار وأهمها محاكم العاصمة تونس التي تنظر في قضايا البعد السياسي والحقوقي”.

وعرف القضاء التونسي تململا في تناوله للقضايا الشائكة وأبرزها ملف الاغتيالات السياسية لليساريين بلعيد والبراهمي.

ومنذ اغتيالهما عام 2013، أثارت قضية بلعيد والبراهمي جدلا كبيرا، كاد يتسبب في حرب أهلية عام 2013، لولا تدخل المنظمات الكبرى (الرباعي الراعي للحوار، حوار بين أطراف سياسية ورعته منظمات نقابية) التي أفضت مساعيها إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مهدي جمعة.

واعتبر الصحافي المتخصص في القانون التونسي منجي الخضراوي “أن البشير العكرمي وهو قاضي تحقيق في ملف بلعيد والبراهمي، ترك الكثير من الأسئلة حول جديته ونزاهته وخصوصا علاقته بالنهضة والسلطة السياسية”.

وأضاف الخضراوي في تصريح لـ”العرب”، “عليه أن يقدم نفسه للمحاكمة وعلى النيابة العمومية أن تفتح تحقيقا ضد العكرمي وكل من يثبت تورطه في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.. القاضي يجب أن يكون فوق الشبهات وهناك قضاة يقدمون خدمات للفاعل السياسي كالنهضة وغيرها”.

ويكشف نقل العكرمي (رجل النهضة القوي في القضاء)، فضلا عن نقل ملف قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي من المحكمة الابتدائية بتونس إلى محكمة أريانة، بدء عملية وقف هيمنة الحركة الإسلامية على المنظومة القضائية.

وفي وقت سابق اتهمت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إيمان قزارة العكرمي والنهضة بالتستر على ملف الجهاز السري، وهو جهاز أمني مواز للأمن التونسي تتهم النهضة بإنشائه، والتلاعب بإجراءات قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي.

4