تحرك إماراتي يستهدف مصادر تمويل فيلق القدس الإيراني

الإمارات تدرج 9 شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهاب بعد تحرك مماثل من الولايات المتحدة لقطع مصادر تمويل الحرس الثوري.
الجمعة 2018/05/11
بالمرصاد

أبوظبي - كشف إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة لشخصيات وكيانات إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عن حرص إماراتي على قطع أدوات تمويل المنظمات الإرهابية التي تعمل على نشر الفوضى في المنطقة العربية.

وأدرجت الإمارات تسع شخصيات وكيانات إيرانية على قائمتها للإرهاب لصلاتها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يقوده الجنرال قاسم سليماني ويشارك في دعم ميليشيات طائفية في سوريا والعراق واليمن.

وأكدت أبوظبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن قرار إدراج الأفراد والكيانات ضمن قائمة الإرهاب يأتي ضمن حرص الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له.

وأوضح البيان أنه "تم إدراج الأفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه لتمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض الذي تم من أجله الحصول على الدولارات".

وأشار البيان إلى أن الخطوة الإماراتية جاءت بعد تعاون وثيق مع الولايات المتحدة التي أدرجت نفس الأشخاص والكيانات على قائمة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أشخاص وثلاث شركات نقلوا ملايين الدولارات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ويأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المثير للجدل مع إيران.

التفاف إيراني على العقوبات
محاصرة أذرع إيران

وأضافت الوزارة، مساء الخميس، أنها تتخذ إجراءات مع الإمارات العربية المتحدة لتعطيل هذه الشبكة واتهمت البنك المركزي الإيراني بالعمل بشكل نشط على مساعدة المجموعة على الوصول إلى مبالغ دولارية مودعة في بنك بالخارج.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأميركي في بيان "أساء النظام الإيراني وبنكه المركزي استغلال قدرتهم على التعامل مع كيانات في الإمارات للحصول على أموال بالدولار الأميركي لتمويل الأنشطة الخبيثة لفيلق القدس، بما فيها تمويل وتسليح وكلاء له في المنطقة، من خلال إخفاء الغرض من الحصول على الدولارات".

وقالت وزارة الخزانة إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأميركية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني.

وجاء فرض العقوبات الجديدة بعد يومين من انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015 وفي الوقت الذي يطالب فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الحلفاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بالضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات بخصوص برامجها النووية والصاروخية.

ومنح قرار ترامب الشركات فترات سماح تتراوح بين 90 يوما وستة أشهر لتصفية أعمالها مع إيران.

وفي فبراير 2015، ذكر تقرير لرويترز أن ما لا يقل عن مليار دولار جرى تهريبها إلى إيران برغم العقوبات الأميركية وعقوبات أخرى. وذكر التقرير أن البنك المركزي الإيراني عمل مع كيانات أخرى بينها شركات إيرانية خاضعة للعقوبات، لإيجاد سبل للحصول على الدولار بما يشمل استخدام شركات واجهة وشبكات أخرى. وأضاف أن المركزي الإيراني أمر شركات الواجهة في الخارج بشراء الدولار.