تحرك قضائي واسع ضد أردوغان بسبب قتلى ميدان "تقسيم"

الاثنين 2014/02/24
أردوغان..الدعاوى القضائية وفضائح الفساد تحاصر حكومة "السلطان"

اسطنبول – تعتزم المجموعة الرئيسية التي تقف وراء التظاهرات العام الماضي في تركيا تقديم دعوى "غير مسبوقة" امام القضاء ضد حكومة أردوغان بسبب القتلى والجرحى الذين سقطوا في المواجهات.

وفي بداية الشهر الحالي، رفضت محكمة تركية الاتهامات المتعلقة بانشاء جمعية اجرامية ضد مجموعة "تضامن تقسيم"، نسبة الى ساحة تقسيم في اسطنبول، التي نظمت التظاهرات التي تخللتها اعمال عنف اثر قمعها العنيف من قبل الشرطة.

وقال اندر امريك عضو المجموعة والحزب الديمقراطي الشعبي لصحيفة حرييت ان "محامينا بصدد اعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة.. الذين قتلوا وجرحوا او فقدوا اعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة".

واوضح "سنحاكم الحكومة. ينبغي ان يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية وسيتم تدريسه في المدارس".

وانطلقت التظاهرات التي نظمت في يونيو 2013 على اثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة صغيرة في وسط اسطنبول. وهذا التحرك تحول الى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المتهم بالتسلط.وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني.

وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين ادت الى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية الاف جريح، بحسب جمعية الاطباء الاتراك.

واكدت مجلا يابيجي رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التي طالتها اتهامات الحكومة ان "سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية. ان احد اولادنا في غيبوبة".

ونددت ايضا بقانون جرى تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الاطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون اذن حكومي. وتم التنديد بهذا القانون على انه يستهدف تحديدا الاطباء الذين يعالجون المتظاهرين.

وقالت يابيجي "اذا كان اطباء البلد ملاحقين لأنهم ساعدوا الناس، فان عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة".

ويواجه اردوغان اتهامات بالفساد تطال ابرز حلفائه، واثارت ادارته للقضية احتجاجات جديدة قلصت شعبيته.

5