تحرير قطاع الدواجن يهدّد المنتجين التونسيين بالإفلاس

طفت على السطح مجددا أزمة قطاع الدواجن في تونس، الذي يواجه صعوبة في التحكم بمستويات الإنتاج وعدم التوازن وكثرة المنتجين رغم صغر السوق، الأمر الذي أدى إلى فائض في الإنتاج عجز معه المربون عن سداد ديونهم.
الخميس 2016/10/13
فائض الإنتاج يتسبب في خسائر

تونس - يعاني قطاع الدواجن في تونس من مشكلة وفرة الإنتاج وتدني الأسعار لدرجة أن المربين طالبوا باعتماد آليات جديدة لتنظيم القطاع ومسارات الإنتاج والتوزيع وتفعيل وسائل مراقبة بيع الدجاج قبل الذبح من أجل إعادة التوازن للقطاع.

وقام منتجو الفراخ ومربو الدواجن وأصحاب مذابح الدواجن، أمس، باحتجاج أمام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالعاصمة، في محاولة للضغط بهدف إنقاذ القطاع من التراجع الذي يعيشه.

وأكد فتحي بن خليفة، رئيس نقابة مربي الدواجن (الجامعة الوطنية) التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أهل القطاع يطالبون بتطبيق قرار رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، القاضي بالعودة إلى العمل بنظام الحصص.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية عن خليفة قوله إن “العواقب الوخيمة لتحرير قطاع الدواجن بدأت تلوح ومنها ارتفاع مديونية الناشطين في القطاع مع استفحال المنافسة غير الشريفة”، في إشارة إلى السماسرة (القشارة).

وكانت الحكومة السابقة قد قررت في سبتمبر العام الماضي العودة بنظام الحصص مع العمل على معالجة مديونية مربي الدواجن.

ويقضي نظام الحصص بالتزود بأمهات الدواجن بما يتلاءم مع حاجيات السوق المحلية، لكن تحرير المنظومة ساهم في تسجيل فائض في الإنتاج أثّر بدوره على الأسعار.

فتحي بن خليفة: عواقب تحرير قطاع الدواجن بدأت تلوح في ظل غياب المنافسة العادلة

ويبلغ سعر الكليوغرام من لحوم الدجاج قبل الذبح حاليا حوالي 1.9 دينار (0.86 دولار)، مقابل كلفة تصل إلى حدود 2.35 دينار (1.06 دولار)، وهو ما فاقم من مديونية المربين، بحسب رئيس النقابة.

وفي ظل هذا الوضع، بات مربو الدواجن وخاصة صغار المنتجين على حافة الإفلاس بسبب غياب الرؤية الصحيحة لإعادة القطاع إلى توازنه المعهود.

وتصل مديونية العاملين في قطاع الدواجن، بحسب الإحصاءات الرسمية المتوفرة الآن، إلى قرابة 271 مليون دولار، ممّا أجبر العديد منهم على التخلي عن هذا النشاط والتفويت في ممتلكاتهم بالبيع.

ويعمل في القطاع حوالي 130 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر مما يجعل تداعيات المديونية وتحرير القطاع كبيرة، بحسب الخبراء.

ويساهم قطاع الدواجن بنسبة 12 بالمئة في الإنتاج الزراعي بالبلاد وبنحو 32 بالمئة من الإنتاج الحيواني، إضافة إلى مساهمته في تغطية الحاجيات الاستهلاكية من اللحوم بنسبة تتراوح بين 50 و53 بالمئة.

وتقول نقابة القطاع إن عمليات التصدير تقلصت تبعا لقرارات خاطئة اتخذتها الحكومة بالرغم من فائض الإنتاج الكبير، مما قد يتسبب في تقلص رقم معاملات القطاع الذي يناهز سنويا نحو 680 مليون دولار.

وقال خليفة إن “تحرير القطاع زاد في انتشار الدخلاء والاستثمار العشوائي وأوجد شركات مهيمنة على القطاع”، مؤكدا أن عدد الاستثمارات في السنوات الخمس الأخيرة يعادل مرتين ونصف حاجة السوق المحلية من هذه الاستثمارات.

وكشف عن إعداد مشروع تنظيم الحصص والاستثمار ومعالجة المديونية لإنقاذ القطاع، وقد حظي بموافقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السابق سعد الصديق.

ويحتاج المشروع، الذي ورد في شكل خطة تنفذ على مراحل، إلى تعبئة حوالي 4.5 مليون دولار لإنجازه.

ويريد العاملون في قطاع الدواجن تطبيق هذا المشروع للمحافظة على ديمومة القطاع من حيث التشغيل والاستثمار وضمان عائدات معقولة ومجزية، وهو ما يقتضي تفهّما بين جميع المتدخلين وفي مقدمتهم الحكومة.

ويبدو أن هذه المشكلة ليست وحدها التي تؤثر على القطاع، إذ يتكبد المربون خسائر هائلة (لا توجد أرقام دقيقة) من تهريب فراخ الدجاج من الجزائر، وهو ما يتسبب في فائض من الإنتاج إلى جانب المشكلات الصحية التي قد تخلفها.

واتخذت وزارة الفلاحة منذ أواخر العام الماضي حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع الدواجن من أهمها إعادة العمل بنظام حصص الأمّهات وإنجاز مسح لكامل منشآت إنتاج الدواجن مع رفع جميع القيود عن تصدير منتجات الدواجن.

271 مليون دولار، حجم ديون المنتجين في قطاع الدواجن، بحسب الإحصائيات الرسمية

وتضمنت القرارات تحديد وتعديل الإنتاج لسنتي 2016 و2017 عبر تقليص عدد الأمّهات المورّدة والاستبعاد المبكّر للدّجاج البياض وسحب بيض التفريخ.

وتشير المعطيات إلى أنه تم سحب قرابة 5.8 مليون بيضة تفريخ دجاج بيض وسحب 14 مليون بيضة تفريخ دجاج لحم إلى أواخر سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزارة أنه تم، بعد دراسة جدولة ديون صغار المزارعين لدى البنك الوطني الفلاحي، إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع، فضلا عن إشراك كل الأطراف ذات العلاقة.

وتمكنت الوزارة من إقناع البعض من مصنعي العلف بالتخفيض في أسعار البيع، الأسبوع الماضي، حيث قدر هذا التخفيض بنحو 10 دولارات للطن لأعلاف دجاج اللحم، وبنحو 6.8 دولار للطن لأعلاف الدجاج البياض، وبنحو 13.6 دولارا للطن لأعلاف الديك الرومي.

وبلغت قيمة التدخلات التعديلية للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب خلال العام الماضي وإلى حدود هذا الشهر حوالي 4 مليون دولار.

10