تحسين أوضاع الصحافيين ضرورة لتطوير الإعلام المغربي

الاثنين 2017/08/14
الوزير في الواجهة

الرباط - تستأثر أوضاع الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام اهتمام واسع لدى الأوساط النقابية في المغرب، نظرا للوضعية الهشة التي يعاني منها الكثيرون في هذا المجال، إضافة لانعكاساتها المباشرة على العمل الصحافي.

وعقدت نقابات مهنيي الإعلام والاتصال اجتماعا مع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، دعت خلاله إلى ضرورة تمكين كافة المنتسبين للقطاع من الاستفادة من خدمات اجتماعية تليق بمهنيي الإعلام والاتصال والصحافة.

وشددت النقابات، والجمعية الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال والنقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل العاملة بالمجال الإعلامي، على أهمية التأهيل والتكوين المستمر للموارد البشرية للعاملين بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم المشاريع والبرامج التي تهدف إلى النهوض بالكوادر الصحافية التي تعدّ الركيزة الأساسية بالقطاع.

وطالبت النقابات، الوزارة الوصية بالاهتمام الجدي لتغيير الأوضاع الهشة التي أصبحت مستشرية في القطاع، والتي تهدد أغلب العاملين بتشريد أسرهم في أي لحظة، سواء في ما يخص عقود العمل المبرمة أو النماذج الاقتصادية الهشة لأغلب المؤسسات الصحافية والإعلامية الوطنية.

وأثارت النقابات أيضا، قضية تأخذ حيزا كبيرا من النقاش في الوسط الإعلامي المغربي، وهي الشروط المجحفة لمدوّنة الصحافة والنشر، وأكدت على ضرورة تمديد فترة تطبيقها على مؤسسات الإعلام الإلكتروني، لإتاحة الفرصة لعدد من المواقع الإلكترونية للاستجابة لشروطها القانونية الجديدة بشكل تدريجي، مع مراعاة وضعيتها الهشة والظروف الاجتماعية للعاملين بها وتجنيب أسرهم مخاطر التشريد.

ودعت النقابات إلى احترام حرية العمل النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ودعوة المسؤولين عنها لمباشرة الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة باعتبار الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات.

وخلال اللقاء، طالب النقابيون الوزير بدعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية التي خاض حولها نقابيو الاتحاد المغربي للشغل بالشركة مع شركائهم معارك طيلة أسابيع، وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود.

ونوّهت النقابات، إلى ضرورة تطبيق توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة في ما يخص الإعلام العمومي، وخاصة ضرورة التقيد بمقتضيات القانون الذي يتعلق بإلزامية إخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال السمعي البصري للعمل، وفق شروط وبرامج عقود، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها من أجل تحديث بنيتها التقنية وتنويع عرضها وتطوير خطوط تحريرها.

كما طالبت النقابات بالاشتراك الفعلي في إخراج “المجلس الوطني للصحافة” إلى حيّز الوجود، مع الاحترام التام للتمثيلية النقابية كما يحددها القانون.

18