تحقيق صحفي يوقف طبع الوطن المصرية

الجمعة 2015/03/13
الصحيفة قامت بحذف التقرير من عددها

القاهرة- أعلنت مصادر إعلامية أن جهات أمنية قامت الثلاثاء بإيقاف طبع عدد من جريدة "الوطن" المصرية في مطابع الأهرام بسبب تحقيق صحفي كان من المفترض أن تنشره في عدد الأربعاء.

ويتناول التحقيق الصحفي، امتناع 13 وزارة وجهة سيادية عن دفع الضرائب المُستحقة عليها خلال السنوات الماضية، وعلى رأس هذه الجهات مؤسسة الرئاسة. وقد أشارت الصحيفة أن المبلغ المستحق على هذه الجهات يقدر بحوالي 7.9 مليار جنيه في عام واحد تم التهرب منها.

وقالت "الوطن" في تقريرها إنها حاولت الاستفسار عن الأمر من المسئولين في وزارة المالية، فكان الرد بأن يبتعدوا عن "عش الدبابير"، وعليه قامت الصحيفة بحذف التقرير من عددها وتغيير العنوان الخاص بالعدد.

ونقلت إذاعة مونت كارلو الدولية عن خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، قوله "إن ذلك جاء بعد مفاوضات تمت بين جريدة الوطن وجهة سيادية، وقد أفضت إلى تغيير العنوان الرئيسي الذي كان يتحدث عن تهرب 13 جهة سيادية من الضرائب وتغيير ثلاث صفحات في الجريدة قبل إعادة طبعها بعد ذلك".

على الجانب الآخر، قال اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن هناك مبدأ متعارف عليه ضمنيًا وليس قانونا رسميا، بأن يحظر نشر أي شيء يضر بالأمن القومي ويعرض مصلحة البلاد العليا للخطر.

ويذكر أن المادة 70 من الدستور المصري تنص على «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة». ويليها مادة 71، التي تنص «يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة».

وتلتزم الدولة في المادة 72 من الدستور المصري «بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام».

18