تخبط الغرب وتعنت الإخوان وراء دمار ليبيا

الثلاثاء 2015/03/24
لا شرعية للجماعات المتطرفة

طبرق (ليبيا) - أرجع دبلوماسيون غربيون الفوضى التي تشهدها ليبيا وفشل الحوار القائم بين الفرقاء في المغرب إلى تعنت ميليشيات فجر ليبيا التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ورغبتهم في المشاركة في الحكم بالقوة.

وقال دومينيك أسكويث، السفير البريطاني السابق في طرابلس “كل مرة كان الفرقاء الليبيون فيها على وشك التوصل إلى اتفاق شراكة، كان أحد الجانبين دائما هو من يقف في طريق الوصول إلى التوافق”.

وكان أسكويث يشير إلى جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من التنظيمات المتشددة الأخرى التي تصر على استخدام قوة السلاح للسيطرة على مدينة مصراتة والعاصمة طرابلس وفرض أمر واقع في ليبيا يقبله المجتمع الدولي.

ورغم فشل الإخوان المسلمين في التبرؤ بشكل مقنع من ممارسات تنظيم داعش، الذي بات يسيطر على مدن درنة وسرت وأجزاء واسعة من العاصمة طرابلس، يكافح برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل فرض الإخوان على حكومة الوحدة المأمولة.

وهدد ليون في تصريحات صحفية أمس الأول بأن تقدم الجيش الليبي نحو العاصمة طرابلس من الممكن أن يقوض شرعية البرلمان المنتخب في طبرق والحكومة المنبثقة عنه.

وقال أسكويث “على ما يبدو فإن الغرب يريد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط أن تشمل كل الفصائل حتى تمنحها صفة (الشرعية)”.

دومينيك أسكويث: مأزق الإخوان المسلمين في ليبيا يكمن في علاقتهم بداعش

وتواجه المفاوضات، التي يحتضنها المغرب وتضم ممثلين عن برلمان طبرق وعن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يسيطر عليه الإخوان، عوائق كثيرة.

ويرى أسكويث أن ذلك من الممكن أن يضع الإخوان في مأزق يصعب الخروج منه.

وانضم كثيرون من عناصر الإخوان إلى تنظيم داعش. وتسيطر حالة من عدم الثقة بين صفوف التنظيم خشية أن ينشق المزيد من أعضائه بهدف الانضمام إلى تنظيمات أخرى أكثر تشددا.

وفي وقت تسيطر فيه المخاوف من أن تنضم ليبيا إلى سوريا والعراق كمنصة جديدة لانطلاق تنظيم داعش، وافقت الأمم المتحدة على تشكيل تحالف دولي لمحاربة التنظيم في هذين البلدين، بينما تسعى إلى إشراك حلفائه في حكومة وحدة في ليبيا.

وقال محللون إن الحوار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا يجب أن يجري وفق شرط أساسي هو عدم التعامل مع أي تنظيمات إرهابية إطلاقا.

وأضافوا “إذا رفض أي من الأطراف المتحاورة التخلي عن الاتصال بهذه التنظيمات فلا يجب أن يسمح الغرب بوضع ثروات ليبيا تحت تصرف حكومة توافق تضم هؤلاء المتطرفين”.

ويرى كثيرون أن منح صفة الشرعية لا ينبغي أن يتسبب في نقل سلطة التشريع واتخاذ القرار في ليبيا من جهة منتخبة إلى أخرى غير منتخبة تم تعيينها من قبل معارضة تحمل السلاح.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق حول الحكومة الجديدة فقد تقوم اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها العام الماضي من أجل كتابة دستور جديد للبلاد، بتولي سلطة تعيين الحكومة الجديدة.

وقد تظل هذه الحكومة في السلطة لمدة عامين أو إلى حين الانتهاء من كتابة الدستور وإجراء انتخابات عامة جديدة.

إلا أن مراقبين لم يستبعدوا حدوث خلافات خلال العامين المقبلين من الممكن أن تتسبب في انهيار الائتلاف والعودة إلى الاقتتال بين الإسلاميين والوطنيين مرة أخرى.

وقال أسكويث “يجب علينا أن ندعم الجيش الليبي بما يحتاجه من أسلحة وتدريب، أما أسلحة باقي الميليشيات فيجب أن تُنزع وأن تدرج عناصرها بين صفوف الجيش، مع تطبيق الأمم المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على هؤلاء الذين يرفضون الانصياع إلى هذه الاستراتيجية الجديدة”.

إقرأ أيضاً:

اتهامات لواشنطن بدعم إخوان ليبيا للوصول إلى الحكم

1