تخفيف حظر تصدير النفط الأميركي يراكم الضغوط على المنتجين الآسيويين

الجمعة 2015/01/02
إدارة أوباما تسمح لتصدير جميع أنواع الخامات النفطية الأميركية

واشنطن- ستضع الموافقة الحكومية الأميركية رسميا على تخفيف حظر صادرات النفط الخام الذي دام 40 عاما المنتجين الآسيويين للنفط والذين يكافحون بالفعل لخفض التكاليف في ظل تقلص العوائد، تحت الضغط، وذلك بسبب انهيار أسعار الخام وضعف العملات.

وأذعنت حكومة باراك أوباما الثلاثاء لشهور من الضغوط بخصوص حظر تصدير أغلب أنواع الخامات المحلية واتخذت خطوات من المتوقع أن تطلق العنان لتدفق موجة من خام النفط الصخري فائق الجودة الذي يعرف بالمكثفات إلى الأسواق العالمية.

ورغم أن الصادرات السابقة للمكثفات من أميركا الشمالية توقفت بعد اهتمام بالشراء في البداية من اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن إضافة إمدادات في وقت يتباطأ فيه الطلب ستدفع المنتجين إلى مزيد من الخصم في الأسعار في محاولة لحماية حصتهم بالسوق في آسيا أكبر مشتر صاف للنفط في العالم.

وهذه المنافسة العالمية لجذب اهتمام المشترين في آسيا ستضع المنتجين تحت ضغط مع الانخفاض الحاد في الإيرادات، وهو ما يرجح أن يتسبب في إلغاء مشروعات.

إمدادات إضافية مع تباطؤ للطلب العالمي على النفط ستدفع المنتجين إلى مزيد من الخصم في الأسعار

وقال دانيال أنج المحلل المالي: “البلدان المصدرة للنفط ربما تقلصت إيرادات حكوماتها بسبب انخفاض الأسعار وهذا قد يفاقم مشكلات الديون لدى تلك الدول”.

ويعتمد اقتصاد ماليزيا مثلا بشدة على مبيعات النفط والغاز الطبيعي اللذين هوت أسعارهما في العام 2014 إلى النصف، وهو ما أضعف العملة الماليزية وزاد المصاعب على الشركات في سداد تكاليف الواردات.

ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أسعار النفط الهبوط في 2015 قبل أن تشهد تعافيا وتصل بعض التوقعات إلى أن السعر قد ينزل إلى 40 دولارا للبرميل.

وذكرت بيرا في مذكرة بحثية سابقة أنه رغم أن أسعار النفط الحالية تعني أن كثيرا من المنتجين في أميركا الشمالية لن يتمكنوا من تغطية التكاليف فإن تلك الشركات الكبرى ربما لن تعمد إلى خفض مستويات الإنتاج الحالي بل ستعمل بدلا من ذلك على خفض المصروفات.

10