تدابير أردنية جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الجهات المختصة تصنف جرائم التهرب الضريبي والسطو والسرقة والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة والاحتيال والتهريب ضمن الفئات التي تستغل لغسيل الأموال.
الاثنين 2021/09/27
جهود استثنائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

عمان - يبذل الأردن جهودا استثنائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، فيما يظهر التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال في الأردن أن مستوى المخاطر الكلي لغسيل الأموال في البلاد مرتفع، ومستوى تهديد تمويل الإرهاب متوسط.

وبدأت دائرة الجمارك الأردنية الأحد، بتطبيق تدابير جديدة بما يتوافق مع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا.

وحسب القانون الجديد يتوجب على كل شخص عند قدومه إلى المملكة اأو مغادرته لها إن يقدم إقرارا لدائرة الجمارك عما بحوزته من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها والتي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد من اللجنة والبالغ عشرة آلاف دينار أردني (10000) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية حيث يطبق الإقرار على النقل المادي عبر الحدود بما فيه البريد والشحن.

وفرضت الصراعات ومناطق النزاع واتساع نطاق تجارة المخدرات في المنطقة تحديات كبيرة على الأردن في مكافحة الجرائم المالية على المستويين المحلي والخارجي.

وتؤكد تقارير رسمية وجود بيئة خصبة لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أهمها التشابك العائلي مع بلدان مجاورة، ما يتيح إمكانية تحويل الأموال بطرق متعدّدة إلى جانب العمل الخيري الذي يفتقد إلى المراقبة داخل المملكة.

ويقول مراقبون إن نظام جمع التبرعات الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية مليء بالثغرات وغير كافٍ لرصد استغلال العمل الخيري في غير محله، إذ تعج وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات بحملات غير قانونية للمساعدة وجمع التبرعات من دون ملاحقتها.

ويشكل وجود حاضنة شعبية مؤيدة لبعض الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين داخل المملكة، أبرز المخاوف مما تسميه السلطات فوضى جمع التبرعات، وسط مطالب بتشديد الرقابة عليها لضمان عدم وصولها إلى جماعات إرهابية أو تحويلها إلى غطاء لغسيل الأموال.

ووفقاً للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، فإن المملكة تقع في مركز إقليمي لتجارة المخدرات، باعتبارها أحد أبرز طرق غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدر قيمته بمئات المليارات من الدولارات سنوياً.

وتصنف الجهات المختصة جرائم التهرب الضريبي والسطو والسرقة والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة والاحتيال والتهريب ضمن الفئات التي تستغل لغسيل الأموال.

وأظهرت نتائج التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب في الأردن أن ثمة مستوى متوسطاً وعوامل أدت للوصول إلى هذا المستوى، من بينها الموقع الجغرافي للمملكة والتدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إليها لتمويل الإرهاب.

وتبين أن الأموال التي يجري جمعها لاستخدامها في أعمال إرهابية تجمع بشكل أساسي من المتبرعين بإرادتهم سواء من القائمين على العمل الإرهابي أو المتعاطفين معهم.

وفيما يقدر حجم غسيل الأموال على مستوى العالم بنحو تريليوني دولار، احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً والـ36 عالمياً في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2017.

2