تداول اسم الشيخ تميم بن حمد في ملفات الفساد الرياضي

وثائق جديدة تكشف التلاعب المالي القطري في صفقات ناصر الخليفي بشأن شراء اللاعبين.
الثلاثاء 2019/07/16
الشيخ تميم سمح بدفع مليوني يورو لنقل لاعب أرجنتيني إلى سان جرمان

لندن - قاد تقليب ملفات الفساد الرياضي الذي تقف وراءه قطر إلى الكشف عن دخول الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباشرة على خط الاتهامات بالفساد بعد أن كان التركيز من قبل على أشخاص في الأسرة الحاكمة على رأسهم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وهذا ثاني ملف فساد كبير يتم الربط فيه بين الشيخ تميم وناصر الخليفي بعد الكشف عن فضيحة رشاوى لدورة ألعاب القوى ورد فيها اسماهما صحبة الشيخ خالد بن خليفة الذي كان يشغل مدير ديوان الشيخ تميم.

وكشفت وثائق مسربة جديدة عن أن ناصر الخليفي، مالك شبكة بي.إن سبورت، وإحدى أذرع السلطات القطرية، قد وجه خطابا إلى الشيخ تميم، وكان حينئذ وليا للعهد، طلب فيه دفع مليوني يورو إلى وكيل اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري، عندما نقل اللاعب من نادي باليرمو الإيطالي إلى نادي باريس سان جيرمان.

ووفقا للوثائق التي حمّلت كملف “بي.دي.أف” وأرسلت عبر البريد الإلكتروني ضمن مجموعة من المستندات التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان وموقع ميديا بارت. ودعمت المعلومات الواردة في الرسالة بوثائق من تسريبات تحصلت عليها مجلة دير شبيغل الألمانية، فإن الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قدم معلومات غير دقيقة إلى الفرنسي رينو فان رومبيك، الذي كان قاضي التحقيق حينها، حيث سعى الخليفي للحصول على مدفوعات ليحوّلها إلى وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستوري في ما يعتبر انتهاكا لقواعد نقل اللاعبين.

وطلب الخليفي مبلغ 200 ألف دولار أخرى كـ”نفقات” لشركة “أوريكس قطر للاستثمار الرياضي” التي يديرها شقيقه.

وتمنع القواعد رؤساء النوادي من الدفع إلى الوكلاء شخصيا، وفقا للمادة السابعة من لوائح الفيفا لتنظيم التعامل مع الوكلاء، على أن “يدفع العميل مستحقات الوسيط”.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لصحيفة الغارديان وموقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي أن هذا الدفع ينتهك القواعد المتفق عليها.

وقالت رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم إن الدفع انتهاك للقانون الذي لا يسمح إلا للأندية بدفع مستحقات الوكلاء.

وأضافت في بيان “لذلك، لا يستطيع رئيس النادي دفع العمولة لوكيل شخصيا”.

وتشير الرسالة السرية المكتوبة باللغة العربية إلى أن الخليفي قدم معلومات غير دقيقة إلى القاضي الفرنسي رينو فان رومبيك عندما أخبره أنه لا يملك سلطة التوقيع. حيث قال للقاضي “لم تكن لديّ سلطة للتوقيع، لم أتمكن من طلب أي أموال لشركة أوريكس قطر للاستثمار الرياضي سنة 2011”. ومع ذلك، كتبت الرسالة على ورق من أوريكس ووقعها ناصر الخليفي.

وتصف الوثائق العملية التي أمر بها أمير قطر الحالي، والتي تهدف إلى دفع عمولة غير معلنة لوكيل عبر الخليفي وشركة أوريكس.

وكانت رسالة الخليفي موجهة إلى الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، مدير مكتب ولي العهد آنذاك الشيخ تميم، وتضمنت “عمولة الوكيل المسؤول عن اللاعب خافيير باستوري ونفقات الشركة أوريكس قطر للاستثمار الرياضي”.

تهم الفساد تلاحق قطر
تهم الفساد تلاحق قطر

وفي الرسالة كتب الخليفي أن ما يطالب به “يستند إلى تعليمات شفهية قدمها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولي العهد، في ما يتعلق بدفع العمولة المستحقة للوكيل المسؤول عن اللاعب الأرجنتيني خافيير باستوري بقيمة مليوني يورو مقابل انتقاله من نادي باليرمو الإيطالي إلى باريس سان جرمان، بالإضافة إلى نفقات شركة أوريكس التي تصل إلى 200 ألف دولار”.

ثم قدّم تفاصيل تسديد المدفوعات، قبل أن يضيف “نشكركم على مساعدتكم وتعاونكم معنا. تقبلوا احتراماتي”.

ويواجه الخليفي تهما بالفساد كجزء من التحقيق المرتبط بالتجاوزات التي وقعت لافتكاك حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى سنة 2019.

وخلال العرض، حولت شركة أوريكس 3.5 مليون دولار في خريف 2011 لشركة تسويق رياضية ترأسها بابا ماساتا دياك، وهو نجل السنغالي لامين دياك الذي كان رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وتعتقد السلطات الفرنسية أن المبلغ كان رشوة.

وحسب رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية وموقع ميديا بارت الاستقصائي الفرنسي، ناقش نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي بابا ماساتا دياك، تحويل الأموال إلى حساب يديره الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، وذلك قبل تحويل الدفعة الأولى بفترة قصيرة.

وينتمي الشيخ خالد إلى العائلة المالكة القطرية، وكان يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي كان وليا للعهد وأصبح أمير قطر سنة 2013.

1