تذمر فلسطيني من محاولة إسرائيل تطويق الدولة الوليدة

الثلاثاء 2013/09/17
حدود فلسطين مسؤولية الأمن الفلسطيني

رام الله – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لأي تواجد للجيش الإسرائيلي على الحدود بين دولة فلسطين والأردن، في شرق الضفة الغربية، في إطار الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس في تصريح له «إن أمن حدود الدولة الفلسطينية هو مسؤولية الأمن الفلسطيني بالدرجة الأولى، ويمكن فقط لقوات دولية متفق عليها أن تراقب تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الوضع النهائي».

تأتي تصريحات عباس في إشارة واضحة منه إلى رفض المطلب الإسرائيلي بالإبقاء على وجود أمني على الحدود الفلسطينية الأردنية في إطار الحل النهائي. وقال «حدودنا الشرقية هي مع الأردن ولا توجد إسرائيل بيننا».

فيما شدد عباس على عدم مشروعية الاستيطان وقال إن «الاستيطان غير شرعي ويجب أن يزال من أرضنا الفلسطينية»، داعيا «الشركات الأوروبية والشركات الدولية العاملة في المستوطنات إلى التوقف عن ذلك لأنها بذلك تخالف القانون الدولي».

وأضاف «إننا نجري اتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من دول العالم، والاتحاد الأوروبي أقر أن منتجات المستوطنات غير شرعية ونؤكد على ضرورة تنفيذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في موعدها في مطلع العام القادم».

في سياق متصل، توقعت مصادر فلسطينية، أمس الإثنين، الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في السلطة الفلسطينية اليوم.

وقالت الإذاعة الفلسطينية الرسمية إن هناك اجتماعا مقررا خلال ساعات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه المكلف رامي الحمد الله للاتفاق على التشكيلة النهائية للحكومة.

وذكرت الإذاعة أن تكثيف الجهود للإعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة جاء في ضوء أن الفترة القانونية الممنوحة للحمد الله لإجراء المشاورات اللازمة تنتهي غدا.

من جهتها، استبعدت تقارير صحفية صادرة في رام الله، إجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الحكومة الحالية.

وكان عباس كلف الحمد الله، الخبير الاقتصادي المستقل، في 13 من الشهر الماضي بتشكيل حكومة جديدة على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة خمسة أسابيع.

واستقال الحمد الله من منصبه في 23 يونيو الماضي بعد 17 يوما من تشكيل حكومته بسبب خلافات مع عباس على الصلاحيات الممنوحة له، خصوصا فيما يتعلق بتعيين الأخير نائبين لرئيس الحكومة هما زياد أبو عمرو، والاقتصادي محمد مصطفى. وكلف عباس الحمد الله حينها بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

4