تراجع أداء القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات ومصر

مؤشر مديري المشتريات يستند على خمس ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
الجمعة 2020/09/04
استمرار نزيف الوظائف

لندن - قالت مؤسسة “أي.أتش.أس” ماركت العالمية للأبحاث، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الصادر عنها رصد تدهور أوضاع القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات ومصر خلال أغسطس الماضي، بعد تعافيه خلال الشهر السابق، مما يعكس استمرار تداعيات فايروس كورونا المستجد لاسيما على قطاع التوظيف.

وقالت المؤسسة في تقريرها، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات انخفض إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس الماضي من 50.8 نقطة بالشهر السابق له.

ويعد هذا أول انكماش شهري للقطاع الخاص الإماراتي منذ مايو، بسبب خفض قياسي للوظائف، مما بدد النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأفاد التقرير بأن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي مما دعم الطلب حيث تحاول الشركات تعزيز المبيعات التي فقدتها خلال فترة العزل العام في وقت سابق من العام الحالي.

كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 في يوليو في انخفاض قياسي سجله المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.

وبالنسبة للسعودية، أظهر المؤشر تدهور أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في أغسطس بعد زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، ومقارنة مع استقرار المؤشر بالشهر السابق.

وانخفضت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 48.8 نقطة خلال الشهر الماضي، من 50 نقطة في يوليو السابق.

وأفاد التقرير بأنه بعد استقرار الأوضاع في يوليو، عاود الاقتصاد غير النفطي السعودي انخفاضه مجددا، إذ سجلت الشركات تراجعا قويا في الأنشطة الجديدة، لأسباب من ضمنها زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت السعودية قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات من 5 في المئة إلى 15 في المئة، لدعم الميزانية العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا المستجد.

وهبط نشاط الأعمال والتوظيف في السعودية للشهر السادس على التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان متواضعا، فيما سجل هبوط التوظيف أبطأ وتيرة منذ مايو.

وفي مصر، رصدت قراءة مؤشر مديري المشتريات تسارع وتيرة الانكماش في أغسطس بعد تباطئها في يوليو، ليعكس استمرار تأثيرات كورونا المستجد.

وحسب البيانات، انخفض المؤشر إلى النقطة 49.4 بالشهر الماضي، مقابل 49.6 نقطة في يوليو السابق له؛ وكانت قراءة المؤشر في يوليو هي الأفضل في مصر خلال 12 شهراً.

ونوه التقرير إلى أن قطاع السياحة، الذي يشكل نحو 5 في المئة من الاقتصاد، ظل ضعيفا على الرغم من أن الحكومة استأنفت رحلات الطيران الدولية في نهاية يونيو بعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر بفعل جائحة كورونا.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

11