تراجع أسعار النفط يفقد العراق 27 بالمئة من إيرادات الموازنة

الاثنين 2014/11/10
تراجع الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط

بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية أن موازنة البلاد فقدت ما نسبته 27 بالمئة من مداخيلها المتوقعة للعام الحالي بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط، الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي.

وتراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية بشكل كبير منذ يونيو، ووصلت إلى مستويات قياسية لم تبلغها منذ أكثر من أربعة أعوام. وتحرك سعر خام برنت قرب 82 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، مقارنة بأكثر من 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو.

وقالت وزارة النفط في بيان إن “الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا… وفقدا أكثر من 27 بالمئة من إيراداتهما المتوقعة لهذا العام”.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الموازنة تعاني من عجز يصل إلى 28 مليار دولار، قبل تراجع الإيرادات نتيجة تراجع أسعار النفط.

ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية، والتي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية إلى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.

وأكدت الوزارة أن على الحكومة أن تعتمد سعرا جديدا لبرميل النفط في مشروع موازنة العام المقبل، وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية.

ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014، وألغى محاولات إقرارها بسبب الخلافات السياسية لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.

حكومة إقليم كردستان: "صادرات إقليم كردستان بلغت 34.5 مليون برميل وقيمتها 2.87 مليار دولار"

وتراجعت صادرات النفط العراقية منذ يونيو بسبب توقف صادرات حقول كركوك عبر أنبوب يمتد إلى ميناء جيهان التركي بسبب سيطرة “داعش” على الأراضي التي يمر بها الأنبوب في محافظة نينوى.

وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من إيرادات الموازنة.

وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق نهاية الأسبوع الماضي أن صادراتها من النفط بلغت منذ بداية السنة الجارية نحو 34.5 مليون برميل من النفط، وأن قيمتها بلغت نحو 2.87 مليار دولار أميركي.

وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أن أربيل ستعتبر تلك المداخيل جزءا من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17 بالمئة.

وألقت باللوم على الحكومة المركزية، قائلة إنها علقت العمل بتلك النسبة منذ يناير من العام الجاري.

11