تراجع التصنيف الائتماني للكويت بفعل ضغوط السيولة والتأزم السياسي

البرلمان الكويتي يرفض مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.
الخميس 2020/09/24
آخر سيولة متوفرة

سارعت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها الكويت في خفض التصنيف الائتماني للدولة من جديد في ظل عدم تعافي أسعار النفط والتجاذبات السياسية التي ترفض التقليص من أي دعم حكومي أو الحصول على قروض.

الكويت – خفضت وكالة موديز تصنيف الكويت الائتماني مشيرة إلى مخاطر أعلى تتعلق بالسيولة وضعف الحوكمة وقوة المؤسسات، إذ يواجه البلد الذي يعاني من وطأة انخفاض أسعار النفط صعوبات لتمرير قانون يتيح له إصدار ديون عالمية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني “في ظل الغياب المستمر لتفويض قانوني لإصدار دين أو السحب من أصول صندوق الثروة السيادية الموجودة في صندوق الأجيال القادمة، توشك موارد السيولة المتاحة على النفاد مما يشكل مخاطر سيولة على الرغم من القوة المالية الاستثنائية للكويت”.

وخفضت خدمات المستثمرين في موديز تصنيف الكويت درجتين إلى “أي.1” من “أي.أي”.

وعندما أصدرت الكويت ديونا في الأسواق العالمية آخر مرة في 2017، جرى تداول سنداتها في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر أمانا في المنطقة نظرا لأن ثروتها المالية الضخمة المستمدة من النفط منحت ثقة للمستثمرين.

لكن الاقتصاد الذي يقترب حجمه من 140 مليار دولار يواجه الآن عجزا هائلا يبلغ 46 مليار دولار بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط والجدل بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون دين جديد وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز خزائن الدولة.

وقالت موديز إن “العلاقة المضطربة” بين البرلمان والحكومة تعد عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية في الكويت.

ولكن المأزق المتعلق باستراتيجية التمويل وغياب ضبط مالي مؤثر “يشيران إلى المزيد من أوجه الخلل الواضحة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الكويت وكفاءة السياسة عمّا تم تقييمه من قبل”.

وخفضت الكويت هذا الشهر نحو ثلاثة مليارات دولار من ميزانية 2020 – 2021 حيث تسعى لتوفير أموال.

وكالة موديز: موارد السيولة المتاحة توشك على النفاد
وكالة موديز: موارد السيولة المتاحة توشك على النفاد

وسيتيح قانون الدين الذي تحاول الحكومة تمريره للبلد رفع سقف الدين ومخاطبة المستثمرين الدوليين. لكن المشرعين يريدون أولا الاطلاع على خطط إصلاح الاقتصاد والتحول من الاعتماد الكثيف على النفط الذي شكل ما يصل إلى 89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية الماضية.

كما يرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.

وحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية “سوفي”، تراجعت أصول هيئة الاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي) بقيمة 58.3 مليار دولار من 592 مليار دولار مطلع العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن رفض إقرار قانون الدين العام، سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام قبل نهاية العام المالي الحالي في مارس المقبل.

ولفت إلى أن احتياجات ميزانية الكويت التمويلية تبلغ 27.6 مليار دينار (90 مليار دولار) خلال السنوات الأربع بنهاية العام المالي 2023 – 2024.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ عجز ميزانية الكويت نحو 13.7 مليار دينار (45 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي بما يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي، ثم يتراجع العجز إلى 10.6 مليار دينار (34 مليار دولار) بما يعادل 25.7 في المئة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2020.

وكانت الحكومة الكويتية قد أجلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 2021، وسط عدم اتفاق برلماني على إقرار القانون.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90 في المئة من الإيرادات الحكومية.

وكان وزير المالية الكويتي أكد، الشهر الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب حتى شهر نوفمبر المقبل.

11