تراجع النفط يهدد الموازنة الجزائرية

الأربعاء 2014/12/03
وزير المالية الجزائري يقرّ بالتأثيرات المرتقبة لتراجع أسعار النفط

الجزائر- أقر وزير المالية الجزائري محمد جلاب بالتأثيرات المرتقبة لتراجع أسعار النفط العالمية على مستقبل المشاريع الحكومية في بلاده. وأكد جلاب إن تراجع أسعار النفط سينعكس على سياسة الحكومة إلا أنه استدرك محاولا التقليل من شأن هذه التطورات قائلا إننا جاهزون لكل الاحتمالات بفضل التراكمات التي عملنا عليها في السنوات الماضية. وأضاف “أخذنا جميع الاحتياطات لمواجهة الصدمة”.

ومن بين هذه الاحتياطات “تأجيل المشاريع التي لا تكتسي أولوية وليست لها علاقة مباشرة باحتياجات المواطن”. كما قررت الحكومة عدم تمويل توسيع مطار الجزائر الذي سيتم بقروض مصرفية لشركة تسيير المطارات، وكذلك الأمر بالنسبة لميناء الجزائر الجديد، بحسب جلاب.

ويحاول صناع القرار في الجزائر التخفيف من وطأة المعطيات الجديدة في سوق النفط على ميزانية بلادهم التي تعتمد في 97 بالمئة منها على مبيعات الغاز والنفط. وأشار جلاب في هذا المضمار إلى أن “لا خطورة على التوازنات المالية للجزائر في الأيام والأشهر ولا حتى في السنوات القادمة”.

ومنذ سنوات، تعد الجزائر موازنتها على أساس سعر 37 دولارا للبرميل، بحيث يذهب الفائض إلى صندوق لتنظيم العائدات يتم من خلاله تمويل العجز وكل البرامج الخاصة للدولة.

إلا أن خبراء يرون أن الاقتصاد الجزائري مهدد بسعر 80 دولارا للبرميل، في حين يعتبر وزير المالية السابق في الجزائر كريم جودي إن الموازنة بحاجة إلى سعر 110 دولار للبرميل لتحقيق التوازن.

وأضاف جلاب “الجزائر تتبع سياسة حذرة منذ عدة سنوات ما سمح لها بتسديد مديونيتها الخارجية والجزائر وفرت احتياطي صرف كبيرا (حوالي 194 مليار دولار) كما لدينا صندوق ضبط الإيرادات، ما يسمح لمقاومة مثل هذه الصدمات”.

وتراجع سعر النفط الخام في شكل غير مسبوق وبنسبة ناهزت 40 بالمئة منذ يونيو الماضي ليستقر على نحو سبعين دولارا للبرميل، في أدنى مستوى له منذ خمسة أعوام، وذلك بسبب فائض العرض في السوق وكذلك القرار الذي اتخذته أخيرا منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعدم تخفيض سقف إنتاجها.

10