تراجع زخم التوافق على السلطة الليبية الجديدة

قضية إرشاء أعضاء ملتقى الحوار تعود إلى الواجهة.
الاثنين 2021/03/01
في موقف صعب

أطلت قضية تلقي أعضاء من ملتقى الحوار السياسي في ليبيا المتألف من 75 شخصية رشاوى برأسها من جديد لتلقي بظلالها على مسار تشكيل حكومة رئيس الوزراء المنتخب عبدالحميد الدبيبة حيث عبّر العديد من النواب عن رفضهم التصويت للحكومة الجديدة.

طرابلس - تواجه السلطة الليبية التي تم انتخابها مؤخرا تراجع زخم التوافق بشأنها، فبينما يستمر الجدل بشأن منح البرلمان الثقة لها من عدمه وسط انقسامات حادة يشهدها، طفت على السطح من جديد قضية تلقي أعضاء من ملتقى الحوار شاركوا في انتخاب هذه السلطة الجديدة، للرشاوى.

ورغم وجود خيار ثان لتزكية الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة عن طريق ملتقى الحوار، إلا أنه يبدو حريصا على نيل حكومته الثقة من البرلمان لضمان عدم مواجهتها رفضا من قبل إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وخاصة روسيا.

وعكست تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح رفضه للتشكيلة الحكومية التي قدمها الدبيبة الأسبوع الماضي للبرلمان، في حين عبر نواب بشكل صريح عن رفضهم التصويت للحكومة الجديدة بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن نيته الإبقاء على الاتفاقيات الموقعة بين حكومة فايز السراج وتركيا.

وقال عضو البرلمان علي التكبالي “نحن كنا نعرف الكثير من المعلومات التي تدين الدبيبة لكننا سايرنا الذين يريدون أن يمنحوه الثقة، اسم الدبيبة لم يبدأ التداول بشأن الآن وإنما منذ سنة”.

وأضاف في تصريحات إعلامية الأحد “لكن الآن عندما قال بفمه أصبح الأمر ليس مجرد شكوك ولكن الرجل أدان نفسه وقال إنه سيسمح للأتراك وحتى الإيرانيين سيأتون بعد ذلك”.

علي التكبالي: نحن نعرف الكثير من المعلومات التي تدين عبدالحميد الدبيبة

وتابع التكبالي “نحن كلجنة أمن قومي داخل البرلمان لا يمكن أن نسمح له. المؤامرة الكبرى بدأت وعلى الليبيين التصدي لها”.

وكان الدبيبة أعلن الخميس أنه عرض على البرلمان “هيكلية” حكومته، في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى، وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.

والجمعة، دعا عقيلة صالح الدبيبة إلى مراعاة تشكيل حكومة من ذوي الكفاءات تراعي مجموعة من الاعتبارات، منها تمثيل مختلف الأقاليم للخروج من المأزق الحالي.

وعكست تصريحات صالح تحفظات على التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، ما يثير المخاوف من تعثر جهود توحيد البلاد مجددا ومن أن تلاقي السلطة الحالية نفس المصير الذي لاقته حكومة الوفاق في 2016 حيث رفض البرلمان تزكيتها.

وكانت أجواء من التوافق قد عمّت في ليبيا عقب الإعلان عن انتخاب الدبيبة رئيسا للحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد وهو ما تعمق مع الزيارات التي قاما بها إلى المنطقة الشرقية ولقائهما بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح.

وعادت إلى الواجهة من جديد قضية تلقي أعضاء ملتقى الحوار لرشاوى وهي القضية التي كانت قد أثارتها رئيسة البعثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز وتعهدت حينئذ بفتح تحقيق أممي بشأنها، وهو ما استفز رجل الأعمال المصراتي علي الدبيبة (ابن عم عبدالحميد) الذي طالب البعثة الأممية بتحقيق شفاف.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي نوفمبر الماضي، “إن الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.

وتداول نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها “تسريبات من تقرير لجنة العقوبات الدولية، تُشير إلى أن التحقيقات في دعاوى الرشاوي التي أُعطيت لأعضاء لجنة 75، تؤكد وجود شبهات كبيرة على استلام بعضهم مبالغ مالية بطرق ولأسباب غامضة ومن مصادر متفرقة زمن الحوار” .

تصريحات لعقيلة صالح عكست تحفظات على التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف

وفي فقرة من تفاصيل هذا التقرير حسب التسريبات، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين “انفجر غضبا في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى.. 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى الدبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، وطلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان شاهدا على ما حصل، معربا عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر فيه ليبيا بأزمة كبيرة”.

ودعت المشاركتان في منتدى الحوار السياسي سيدة كامل اليعقوبي وعزة محمود عصيد، في رسالة بتاريخ 20 فبراير خليفة ويليامز الدائم يان كوبيش إلى نشر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه المزاعم تمثل إهانة لـ”كرامتهما وشرفهما وشفافيتهما”.

وبحسب نفس المصادر فإن التحقيق توصل إلى أنّ عددا من أعضاء ملتقى الحوار من بينهم ست سيدات تلقوا رشاوى وهو ما دفع السيدات لإصدار بيان يطالب البعثة الأممية بنشر فحوى تقرير لجنة الخبراء، فيما قالت تقارير إعلامية محلية إن اللجنة قدمت تقريرها بشكل سري إلى مجلس الأمن على أن يُنشر للعلن منتصف مارس.

وتعزز هذه التطورات سيناريو ترميم المجلس الرئاسي الحالي وحكومته إلى حين إجراء الانتخابات التي لا يبدو أنه من الممكن إجراؤها في الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل في ظل استمرار الانقسامات.

4